وأفادت صحيفة "الاقتصادية " في افتتاحيتها بعنوان ( اضطرابات وتقلبات وديون متعثرة) : بأنه منذ بداية العقد الثاني من القرن الحالي والاقتصاد العالمي يعاني تقلبات تأتي من مسارات مختلفة. فبعد الأزمة العالمية التي أجبرت الحكومات على التوسع في الإنفاق بشكل غير مسبوق، واجه العالم تقلبات سياسية واضطرابات في عدد من الدول التي تأثرت بالأزمة المالية، من بينها اليونان والبرازيل والأرجنتين، وعدد من الدول العربية، وقد تطلب الأمر إجراء أوسع عمليات للتيسير الكمي في تاريخ الاقتصاد الأمريكي في سباق لإنقاذ القطاع المالي بمكوناته كافة. لكن هذا كله بالكاد كان يؤثر في نمو الاقتصاد العالمي، فقد انخفض النمو في 2011، ولم تكن الاقتصادات المتقدمة قادرة على إحداث نمو أكبر من 2 في المائة في عامي 2011 و2012. ومن ثم جاء التسونامي من اليابان محطما أي أمل في دعم يأتي من الشرق، لكن بقي النمو في الصين وروسيا والسعودية كفيلا بإحداث بعض التوازن العالمي. وكان لأسعار النفط دورها في ذلك الوقت، لكن ذلك لم يلبث كثيرا حتى جاءت صدمات أسعار النفط من عام 2014 التي استمرت تقلباتها حتى استطاعت السعودية وروسيا الاتفاق على تشكيل تحالف "أوبك +"، الذي أعاد للأسواق توازنا مؤقتا بين 2017 و2018. وكان هذا في ذروة الخلاف والتصعيد في الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، ما هدد سلامة الإمدادات العالمية وسهولة حركة السلع، وقد أشار تقرير آفاق النمو العالمي لصندوق النقد في 2017 إلى أن من أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي تتمثل في إمكانية التحول نحو الحمائية والبرامج القائمة على سياسات انغلاقية واشتداد حدة التباطؤ في الصين. هذه المخاطر تسببت فعليا في حالة تباطؤ متزامن حيث انخفض النمو لـ2019، مرة أخرى إلى - 3 في المائة، مسجلا أبطأ وتيرة للنمو منذ الأزمة المالية العالمية، وشكل هذا تراجعا خطيرا عن المعدل البالغ 3.8 في المائة في 2017 حين بدأ العالم يشعر بحالة انتعاش متزامن. وقد أرجع التقرير الدولي هذا النمو الضعيف إلى تزايد الحواجز التجارية، وتصاعد عدم اليقين المحيط بالتجارة والأوضاع السياسية - الجغرافية، وعوامل متفردة تتسبب في ضغوط اقتصادية كلية في عديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة، وعوامل هيكلية، مثل نمو الإنتاجية المنخفض وشيخوخة التركيبة الديموغرافية في الاقتصادات المتقدمة.

وأعتبرت : في اجتماعات الدول العشرين التي انعقدت في اليابان قبل ثلاثة أعوام، سعى القادة جهدهم لحل مشكلة تزايد الحواجز التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وكان هناك وعود بحلول ثنائية من الجانبين، لكن لم يكن هناك متسع للوقت لتنفيذ تلك الوعود، ولم تمنح جائحة كورونا العالم فرصة ليعكس تلك الوعود على شكل نمو اقتصادي، فقد قلبت الجائحة الموازين تماما، ومن التفاؤل إلى رعب من كساد طويل. قبل تفشي الجائحة كان تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي الصادر في كانون الثاني (يناير) من 2020، يعد باستقرار نسبي ونمو يقترب من 3 في المائة. وسرعان ما تبدلت لغة التقرير تماما في نيسان (أبريل) من العام نفسه مع جائحة فيروس كورونا، كوفيد - 19 التي ألحقت خسائر فادحة ومتزايدة في الأرواح، وكان من الضروري اللجوء إلى عمليات العزل والحظر العام والإغلاق واسع النطاق لإبطاء انتشار الفيروس. وبالتالي، تسفر الأزمة الصحية عن انعكاسات حادة على النشاط الاقتصادي. وشهد الاقتصاد العالمي انكماشا حادا بواقع - 3 في المائة في 2020، وهو أسوأ بكثير مما ترتب على الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009. ثم تم تعديل التوقعات بأن يصبح الانكماش أشد ليصل إلى - 4.9 في المائة، وتجددت الآمال مع عام 2021، حيث انتشرت اللقاحات بشكل واسع، لكن مع موجات من العدوى المتجددة ومتحورات الفيروس الجديدة التي لم تزل تثير القلق بشأن آفاق الاقتصاد، ووسط هذه الأجواء الاستثنائية من عدم اليقين، كان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا قدره 5.5 في المائة في 2021 و4.2 في المائة في 2022.