تراجعت تونس 21 مركزا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود امس الثلاثاء لتحل في المركز 94 من بين 180 دولة شملهم التصنيف.

وينظر لتونس التي قادت الربيع العربي، كبلد رائد للحريات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ الانتقال الديمقراطي في البلاد الذي بدأ عام 2011، على الرغم من التأخر في إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم القطاع ووضع الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة موضع تطبيق.

في تصنيف 2021 كانت تونس الأولى عربيا لكنها تخلت عن هذا المركز هذا العام لدولة جزر القمر التي حلت في المرتبة 83 عالميا.

وتعد حرية التعبير والصحافة المكسب الرئيسي بعد ثورة 2011 غير أن المخاوف لا تزال سائدة من حدوث انتكاسة لهذا المكسب.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها إن حرية الصحافة والإعلام هي مكاسب مؤكدة في تونس منذ تبني دستور 2014، غير أنه هناك قلق بالغ منذ "الانقلاب" الذي قاده الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو الماضي ووضعه التدابير الاستثنائية.

وقالت أميرة محمد نائبة نقيب الصحافيين التونسيين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، "التراجع كان متوقعا ونبهنا الحكومة منه منذ عدة أشهر في ظل وجود عدة مؤشرات كضرب الحق في المعلومة وعرقلة عمل الصحفيين وملاحقتهم قضائيا بقوانين متخلفة لا تحترم حقوق الصحفي".

وتابعت أميرة: "الحكومة لا تحترم التزاماتها لتطبيق القانون المنظم لقطاع الصحافة والعديد من الصحفيين يعملون في أوضاع هشة، بالإضافة إلى أن العديد من المؤسسات مهددة بالإغلاق ومنها المؤسسات المصادرة بعد ثورة2011، هناك صحفيون لم يتلقوا رواتبهم مذ خمسة أشهر".

وتعهد الرئيس قيس سعيد بحماية الحقوق والحريات المضمنة في الدستور بعد تعليق العمل به عقب إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو الماضي لكن نقابة الصحافيين كثيرًا ما نددت بتواتر المحاكمات أمام القضاء العسكري على خلفية قضايا رأي تضمنت انتقادات للسلطة والجيش.