رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة بمعدل 0.5% فى أكبر زيادة خلال 22 عاما.

وقال البنك الفيدرالي الأمريكي إن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات العرض والطلب المرتبطة بوباء كورونا وارتفاع أسعار الطاقة، وأضاف أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يتسبب في صعوبات اقتصادية هائلة.

وكان البنك المركزي الأمريكي، قد أبقى على معدل الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، وسط توقعات لمسؤولي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة مرتين في عام 2023. وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن المجلس متفق على خطورة ارتفاع التضخم بشكل أسرع واستمراره لفترة أطول من المتوقع، لكنه أكد أن موجة التضخم الأخيرة ستكون مؤقتة.

وتوقع باول أن يرتفع معدل التضخم إلى 3% على أساس سنوي هذا العام، لكنه سينخفض ​​بعد ذلك بحدة في عام 2022، فيما أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر يوم الخميس الماضي ارتفاع وتيرة التضخم إلى أعلى مستوى لها في 13 عامًا عند 5%.

وفي نتيجة كانت أكثر تشددًا مما كان متوقعًا، أظهر تصويت أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن 11 من 18 مسؤولًا يتوقعون رفع أسعار الفائدة مرتين على الأقل في عام 2023، على خلاف ما حدث في مارس الماضي حين توقع سبعة فقط ارتفاعًا واحدًا.

وذكرت مؤسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشأن الاقتصاد العالمي أن سبعة مسؤولين يرون الآن أن أول زيادة ستُصبح في العام المقبل، مُقارنة بأربعة فقط في مارس الماضي.

وفي السياق، أظهر إعلان باول عن مناقشة أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إبطاء مشتريات المجلس من السندات لأول مرة يُعد بمثابة توجه المجلس نحو تشديد سياسته النقدية.

ويشتري الاحتياطي الفيدرالي 80 مليار دولار من سندات الخزانة و 40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كل شهر، إلى جانب الحفاظ على سعر الفائدة القياسي بالقرب من الصفر، في جهد منسق للحفاظ على استقرار الأسواق المالية ودعم الاقتصاد.

ويرى العديد من الاقتصاديين، بمن فيهم وزير الخزانة الأمريكي السابق لاري سمرز، إن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى إعادة التفكير في سياسته في ظل خطتي التحفيز المالية الهائلة التي أقرهما الكونجرس منذ ديسمبر الماضي.