وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن قرار بينيت يعد تجاهلاً وتحدياً لجميع الدعوات والجهود التي أطلقت لتمديد فترة التهدئة لما بعد شهر رمضان والأعياد، إلا أن هذا القرار بالعودة للاقتحامات يُعبر عن ازدرائه لتلك الجهود وتحديه للوضع التاريخي القانوني القائم وفرض واقع جديد فيه تقاسم زماني للأقصى وباحاته حتى الآن، وشواهد ذلك تمثلت اليوم في إغلاق أبواب المسجد بالكامل، وحصار المصلين والمعتكفين داخل المسجد القبلي وإغلاق الأبواب عليهم، وتحطيم باب المسجد القبلي، والاعتداء على المتواجدين في باحات الأقصى لتفريغه بالكامل من المسلمين.

واعتبرت الخارجية قرار الحكومة الإسرائيلية، إعلاناً رسمياً بالحرب الدينية التي ستشعل المنطقة برمتها، وإصراراً على تصعيد عدوانها المتواصل ضد شعبنا ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانياً.

وقالت إن هذا القرار يمثل اعتداء صارخاً على صلاحيات الأوقاف الاسلامية وإمعاناً بتهويد المسجد الأقصى.

ورأت، أن الحكومة الإسرائيلية تمعن في انقلابها على الاتفاقيات الموقعة وتستبدلها بسياسية الإملاءات والأوامر العسكرية التي تحقق مصالح إسرائيل الاستعمارية بعيداً عن السلام. وحملت المتطرف بينيت شخصياً المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، وعلى أية جهود مبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي، لأنه من أخذ قرار التصعيد، وهو من أعلن صراحةً سماحه للمستوطنين بالاقتحامات واستباحة الأقصى والصلاة فيه بما في ذلك رفع العلم الإسرائيلي. وأكدت الخارجية، أن تغول الاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها يتصاعد في ظل ازدواجية المعايير الدولية وتراخي الإدارة الأميركية وترددها بتنفيذ مواقفها ووعودها، وبمقدمتها إعادة فتح قنصليتها في القدس وضمان حرية العبادة في المقدسات الاسلامية والمسيحية.