وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لقد أدى الانخفاض الهائل في التمويل في العام الماضي على الفور إلى إغلاق المستشفيات والخدمات الحيوية، وترك ملايين السوريين في شمال غرب سوريا يكافحون من أجل الحصول على الأدوية وخدمات الرعاية الصحية الأساسية".

وأضافت: "ينبغي على المانحين الدوليين الذين سيجتمعون في بروكسل الأسبوع المقبل إعطاء الأولوية لضمان التمويل الكافي للخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، فملايين الأشخاص في شمال غرب سوريا يواجهون خطر حرمانهم من الحصول على الرعاية الصحية وسط الأزمة المتفاقمة".

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأنه تم تأمين 25 بالمئة فقط من الأموال المطلوبة للقطاع الصحي في سوريا اعتبارا من ديسمبر 2021، مقارنة بنسبة 67 بالمئة في يوليو 2021.

ودفع النقص في الموظفين والأدوية والإمدادات وانخفاض القدرات التشغيلية المستشفيات إلى تقليص خدماتها، مما يعرض حياة الناس للخطر.

وقال أربعة من مديري المستشفيات لمنظمة العفو الدولية، إن مرافقهم تواجه خطر الإغلاق الوشيك إذا لم يتم تأمين التمويل اللازم بشكل عاجل.

وأشار جميع الأطباء ومستخدمي النظام الصحي الذين قابلتهم المنظمة، إلى أنهم عاينوا نقصا في الأدوية الأساسية، وخاصة أدوية الأمراض المزمنة. فيما قال أحد الأطباء إن المستشفى الذي يعمل فيه وجد صعوبة أيضا في الحصول على أدوية التخدير.

ورأت معلوف، أن "إغلاق المستشفيات إلى جانب تقليص الخدمات وارتفاع تكلفة خدمات الرعاية الصحية الخاصة يجعل الوصول إلى الرعاية الصحية أمرا صعبا للغاية بالنسبة للعديد من الأشخاص في شمال غرب سوريا"، مضيفة: "يملك المانحون القدرة على تصحيح هذا الوضع المدمر. كان لقراراتهم تأثير مباشر على وصول الناس إلى الرعاية الصحية وهم بأمس الحاجة إليها. ما يحدث في شمال غرب سوريا الآن هو أزمة إنسانية مروعة".