عمان 

أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات المهندس إيهاب قادري وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، على قدرة القطاع التصديرية باستحواذه على حوالي ربع الصادرات الوطنية، اذ ارتفع حجم صادرات القطاع بما نسبته 10% مع نهاية العام الماضي لتصل صادراته الى ما يقارب 1.33 مليار دينار، مشيرا الى ان القطاع ما زال يحقق المزيد من النتائج حيث استطاع ان يحتل خلال الربع الأول من العام الحالي المرتبة الثانية كأكبر حجم تصديري بعد قطاع الأسمدة وفقاً لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة. 

واشار قادري بأن القطاع يوفر ما يزيد على ثلث احتياجات السوق المحلي من مختلف منتجات المحيكات والألبسة والجلدية، رغم المنافسة الشديدة من المنتجات المستوردة، وهذا يدلل على كفاءة وجودة منتجات القطاع وتشابكيته محلياً وخارجياً.

وأشار القادري الى أن مبيعات القطاع للسوق المحلي شهدت انتعاشاً ملحوظاً خلال الشهر الماضي وموسم عيد الفطر المبارك، واستطاعت تغطية الطلب المتزايد في السوق المحلي. 

ونوه الى أن حجم المنتجات الأجنبية المستوردة وذات المثيل المحلي داخل السوق الأردني يزيد عن 300 مليون دينار، ما يؤكد على وجود بدائل محلية من الصناعة الوطنية قادرة على تغطية احتياجات السوق اذا ما تم منحها عدد من الممكنات، لرفع تنافسيتها، وخاصة على صعيد المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 

وشدد على أننا اليوم أحوج ما نكون الى الاعتماد على انتاجنا المحلي في ظل التغيرات العالمية وارتفاعات الأسعار، وخاصة اذا ما عُلِم بأن كل دينار يتم دفعه لشراء منتج وطني يسهم بدعم الاقتصاد بحوالي من 70 -80% من قيمته، في حين أن كل دينار على البضائع المستوردة يسهم بدعم الاقتصاد بحوالي 30% من قيمته فقط، وبالتالي المردود الاقتصادي للمنتج المحلي أكبر بضعف، وهو ما ينعكس بالنهاية على النمو الاقتصادي، ورفاهية المواطن.

مشيراً الى ضرورة تعزيز الترابطات فيما بين قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، والقطاع التجاري، وتقديم الحوافز لشراء المنتج المحلي. بالإضافة إلى الاستثمار في تصنيع المنتجات وتحديدا تلك المتوفرة بكميات محدودة وبما يساعد على توفير الاستقرار في تلك السلع .

وعبر قادري عن أمله في أن تحمل الفترة المقبلة في طياتها نتائج إيجابية لقطاع الجلدية والمحيكات، خصوصاً مع بدأ مرحلة التعافي، والتطلعات المستقبلية الطموحة لرفع تنافسية منتجات القطاع محلياً وخارجياً، وتحقيق الاحلال المنشود لتوظيف المزيد من الأردنيين وفع عجلة النمو الاقتصادي. 

وبهذا الخصوص أكّد قادري على قدرات القطاع ومساهماته المتميزة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، باعتباره رافد رئيسي للاقتصاد الوطني بالعملات الأجنبية وبأكثر من 2 مليار دولار سنوياً نتاج عملياته التصديرية، فضلاً عن قدراته التشغيلية الضخمة والتي ظهرت جلياً خلال العام الماضي اذ وصل حجم العمالة الأردنية في القطاع الى حوالي 24.1 الف عامل اردني ، مسجلةً نمواً بلغ حوالي 21% مقارنةً مع عددها خلال العام 2020، وأصبحت تشكل ما يقارب 32% من إجمالي العمالة في القطاع، ما يؤكد على قدرات القطاع في تشغيل الاردنيين وخاصة في حال توافرت لديه الممكنات المطلوبة للاحلال التدريجي والضامن لاستمرار العمليات الانتاجية.