قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات إن رسالة جلالة الملك إلى الأردنيين، رسمت كلّ الخطوط المرتبطة بقضية الفتنة منذ بدايتها وحتى نهايتها.

وتابع، مساء الخميس، "أرى في رسالة جلالة الملك إلى شعبه بشأن مسألة تخص فرد من أفراد العائلة المالكة تمثيلاً لأعلى مستويات المكاشفة والمصارحة والوضوح وتحمل الكثير من المعاني التي تحتاج منّا إلى تفكير وعميق ودقيق”.

وأشار إلى أن أبرز المعاني يتمثل بأنّ أمن واستقرار الأردن يفوق عند جلالته أي اعتبار، وأن رسالته إلى الأسرة الأردنية الواحدة والموحدة التي خاطبها بهذه المكاشفة، جاءت لتعرف أنّ ربّ الأسرة وقائد الدولة يتساوى عنده الجميع، عندما يتعلق الأمر بتراب الأردن وأمنه ومصالح شعبه.

وأضاف العودات "من هذه الزاوية أرى أن الرسالة التي عبر فيها جلالة الملك وفي طيّاتها كاملة، جاءت بمثابة رد على محاولات تزوير الحقائق وتشويه الصورة والعبث بأمن واستقرار بلدنا، وفيها من الإشارات الواضحة إلى جهات حاولت وتحاول المساس بأمنا وقوتنا وإضعاف مواقفنا.”

ورأى أن جلالة الملك عبّر، في رسالته والتي صادق خلالها على توصية المجلس المؤلف استنادا إلى المادة 8 من قانون الأسرة المالكة وأوصت بتقييد اتصالات الأمير حمزة، عن أننا دولة مؤسسات تحتكم للدستور والقانون حتى لو كان متعلقا بأحد أعضاء الأسرة المالكة.

وبين العودات أن قانون الاسرة المالكة صادر عام 1937 والذي قال في المادة الثالثة: إن جلالة الملك رئيس الأسرة المالكة وينشىء بموجب القانون مجلس يؤلف من رئيس الوزراء وأحد الوزراء المعنيين ورئيس محكمة الاستئناف والذي يحل مكانه رئيس محكمة التمييز وقاضي القضاة ينظر في أي أمر يعرضه جلالة الملك بصفته رئيساً.

وأضاف أن المجلس توصّل إلى هذا الرأي بناءً على الحقائق وما ورد واستمع إليه من البيّنات، جاء ليؤكد أن بقاء الحال على ما هو عليه كان سيؤدي للاضرار بأمن البلد واستقراره.

وأشار إلى أن شرعية مثل هذه القرارات مستندة إلى الدستور وتؤكد على أننا دولة تحترم دستورها وقانونها في كل تصرف وقرار، وهذا ما يشدد عليه جلالة الملك بأن سيادة القانون هو الركن الأساس التي تقوم عليها الدولة ولابد من تعزيزها في كل قول أو تصرف.