وأضاف أبو صعيليك، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن ارتفاع أسعار السلع والمواد الأساسية سيكون له انعكاسات سلبية على السياسات المالية العامة، خاصة عجز الميزان التجاري والموازنة العامة، مبدياً قلقه من احتمالية تقليص مخصص الإنفاق الرأسمالي لصالح فروقات الأسعار، ما سيؤثر سلباً على نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة، أو أن يكون هناك عمليات اقتراض إضافية قد يكون لها أضرار على الموازنة إذا ما استمرت لفترة أطول من الزمن.

وشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة جملة من الإجراءات العملية على الأرض، تشمل رفد وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية بكفاءات فنية عالية المستوى لتوطين الزراعات الاستراتيجية وقليلة الاعتماد على المياه، ونشر الأساليب العلمية الحديثة بدلا من طرق تقليدية غير مفضية إلى نتائج إيجابية، إضافة إلى استصلاح الأراضي، وتوفير البذور المحسنة للمزارعين بأسعار رمزية، وتشجيع إنشاء الصناعات الغذائية من خلال جملة من الحوافز ذات الأهداف التنموية.

وأشار أبو صعيليك إلى أن الأردن يمتلك في هذه الظروف الصعبة، واحدة من أهم السلع العالمية وهي الفوسفات (السماد)، مؤكدا أنها توفر للحكومة مُكنة للتفاوض مع دول بدأت تفرض حظرا على صادراتها من المواد الغذائية الأساسية.

وطالب الحكومة بإجراءمباحثات مع دول الإقليم تستهدف التكامل الإقليمي في مجال الأمن الغذائي، داعيا إلى تشكيل فريق وطني بالشراكة مع القطاع الخاص والخبراء لرصد المتغيرات العالمية في سلاسل التزويد، والتوصية بالإجراءات الكفيلة بتأمين السلع للمواطنين بشكل كاف وبأسعار معقولة، مؤكدا أهمية نشر الوعي بتغيير النمط الاستهلاكي بما يتناسب مع المتغيرات العالمية.