جاء ذلك خلال اجتماعات متواصلة عقدتها اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب محمد السعودي وحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار وامين عام الوزارة هزاع البراري ومدير عام معهد الادارة العامة سهام الخوالدة وامين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي ومدير الخدمات والايداع في المكتبة أمجد الفاعوري.

وقال السعودي، إن اللجنة ناقشت اليوم الاستيضاحات المتعلقة بملفات الهيئات الثقافية في وزارة الثقافة سيما الدعم المقدم للجمعيات الثقافية، مشيراً الى أن اللجنة المالية قررت امهال الوزارة أسبوعين لتصويب المخالفات مع ديوان المحاسبة ووضع اللجنة بصورة ما تم اتخاذه من إجراءات.

بدورها قالت النجار ان الوزارة جاهزة للتعاون مع ديوان المحاسبة والتعامل مع أي استيضاح باستجابة عالية.

كما ناقشت اللجنة بحسب السعودي استيضاحات دائرة المكتبة الوطنية والتي تمحورت حول حسابات الدائرة (صرف مكافآت، علاوات) وبمركز الإيداع واستيفاء الغرامات المالية المترتبة على الجهات غير المودعة للمصنفات.

وبخصوص هذه الاستيضاحات أوصت اللجنة بإعطاء مهلة شهر لتصويب المخالفات ومعالجتها حسب الأصول ومتابعة المخالفات عبر تشكيل لجان بين الدائرة وديوان المحاسبة.

فيما بين الفاعوري انه تم تحصيل بعض المبالغ والعمل جار لتحصيل باقي المبالغ بالإضافة الى إيقاف علاوة المحاسبة الممنوحة لموظفة خلافاً لتعليمات منح العلاوات الإضافية للموظفين، كما تم تشكيل لجنة لمتابعة استيفاء الغرامات المالية المترتبة على الجهات غير المودعة للمصنفات.

وناقشت اللجنة ايضاً الاستيضاحات الواردة بحق معهد الإدارة العامة والمتمثلة بقيود وسجلات المعهد (حساب الأمانات، الإيرادات، المستودع) والاتفاقية المبرمة بين المعهد وجامعة مؤتة بخصوص اعمال صيانة حيث أشار الاستيضاح الى وجود مبلغ 82 ألف دينار كذمم مالية متراكمة على المؤسسات والدوائر الحكومية لم يتم تحصيلها لغاية 31 كانون الأول 2019.

وبعد نقاش موسع بين النواب الحضور والمعنيين أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لتصويب الأوضاع ومتابعة تحصيل المبالغ والذمم المتراكمة على المؤسسات والدوائر الحكومية.

من جهتها أبدت الخوالدة استعدادها للرد على الاستيضاحات وتصويب المخالفات، مشيرة الى انه تم تحصيل 53 ألف دينار من أصل 82 ألفا والعمل جار على تحصيل المبالغ المتبقية.