وأشار التقرير إلى معيقات أخرى تواجه الاستثمار وبيئة الأعمال تشمل عبء الإجراءات الحكومية من خلال تعقيد الإجراءات والمماطلة بالموافقات "البيروقراطية” في تنفيذ العقود والمعاملات وإجراءاتها وتكاليفها إضافة إلى عدم ثبات التشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية، وتشتت الجهات المرجعية لبيئة الأعمال والاستثمار.

واعتبر التقرير أن التأخر في تطوير البنى التحتية وإمكانية الوصول إلى التمويل وضعف المكون التكنولوجي وتحديات السوق المالي تعد أيضا من المعيقات التي تواجه بيئة الأعمال.

وأوصى التقرير بضرورة تأسيس بيئة ممكنة لجذب الاستثمار، تضمن توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال بيئة تشريعية خلاقة.

كما أوصى التقرير بإعادة هيكلة العمليات الحكومية وتبسيط الإجراءات، وتفعيل الحكومة الإلكترونية، مع التأكيد على أهمية الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة المعنية بالموافقات لتسجيل الشركات والمؤسسات الفردية، ومنح التراخيص للمشاريع الاستثمارية، وتوحيد تصنيف غايات الانشطة الاقتصادية في ما بينها.

وأشار التقرير إلى أهمية تفعيل دور النافذة الاستثمارية لغايات تبسيط الإجراءات من خلال منح الصلاحيات لممثلي الجهات الحكومية في النافذة، وتحديدهم بمدد زمنية ملزمة للرد على طلبات المستثمرين والموافقات عليها.

وطالب التقرير بضرورة توفير حزمة من الحوافز الاستثمارية النوعية للحفاظ على تنافسية المستثمرين الحاليين، وضمان جذب الاستثمارات الجديدة المحلية والاجنبية.

وأشار التقرير إلى أهمية تحديد أنشطة وقطاعات ومشاريع ذات أولوية لجذب الاستثمار، وربطها مع منظومة حوافز استثمارية، تراعي درجة التعقيد الاقتصادي، حجم الاستثمار، فرص العمل المستحدثة للأردنيين، المستوى التكنولوجي، والقيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى جغرافية الاستثمار وتوجيهه للمناطق الأقل حظا.

كما أوصى التقرير بتعزيز المكون التكنولوجي وعمليات البحث والتطوير من خلال توجيه جهود صناديق البحث العلمي وتوحيدها نحو تعزيز الابتكار والتطوير في الانشطة الاقتصادية، وزيادة الانفاق على هذه الصناديق.

ولفت التقرير إلى أهمية رفع القدرات الفنية والبشرية للمعنين بالتعامل مع المستثمرين وخاصة غير الأردنيين منهم من خلال إنشاء وحدة متخصصة بمتابعة قضايا المستثمرين في هيئة الاستثمار ووجود مركز اتصال متخصص.

وأشار التقرير إلى تفعيل قوانين ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، والعمل على إنشاء شركات رأس المال المغامر بهدف دعم الشركات الريادية بما يضمن نموها واستمراريتها.