وقدّرت المسؤولة الثانية في صندوق النقد الدولي جيتا غوبينات خلال حلقة نقاش حول الموضوع أن الدين العام بات قريباً من أن يشكل 120% من الناتج المحلي في البلدان المتقدمة وقد ارتفع بشكل ملحوظ ضمن الأسواق الناشئة والدول النامية.

وحذرت من أن أكثر من نصف الدول ذات الدخل المحدود تعيش ضائقة اقتصادية، أو على وشك الوقوع فيها. وتابعت: يمكن حتماً أن نشهد تفاقماً لهذه الحالات، مستبعدة في هذه المرحلة حصول أزمة دين على صعيد عالمي، بعد شهر ونصف شهر من تخلف سريلانكا عن سداد ديونها.

وتفاقمت الديون العامة مع آخر أزمتين عالميتين جسيمتين: الأزمة المالية والرهون العقارية بين عامي 2007 و2008، ثم تفشي «كوفيد-19» الذي دفع بالحكومات حول العالم إلى مزيد من الإنفاق. وبات القلق يهيمن اليوم على كيفية إدارة هذه الديون.

ووصف دايفد روبنشتاينن الملياردير الأمريكي ومؤسس صندوق «كارليل» للاستثمارات، خلال طاولة مستديرة في دافوس عن مخاطر الركود وارتفاع أسعار المواد الغذائية، أزمة الديون بأنها المشكلة الاقتصادية الأهم من بين كل المسائل المطروحة.

والأمر لا يطال الديون الحكومية فقط. فوفقاً للمعهد الدولي للمالية في واشنطن، بلغت الديون العامة والخاصّة والتابعة للشركات والأسر في الثلث الأول ذروتها عند مستوى قياسي بلغ 305 آلاف مليار دولار. ولمواجهة التضخم، بدأت المصارف المركزيّة برفع نسب الفائدة، بعد سنوات من الانخفاض، ما يزيد تكلفة الاقتراض على الحكومات التي تستمرّ في الإنفاق لدعم اقتصاداتها، وكذلك بالنسبة للشركات. 

وقال فرنسوا فيلروي دو غالو، حاكم المصرف المركزي الفرنسي: بات للدين ثمن بعد أن كان الاقتراض حتى زمن قريب جداً لا يكلف شيئاً تقريباً. إنه تغير جذري، فكل زيادة في الاقتراض بمعدل نقطة مئويّة واحدة مدى عشر سنوات يمكن أن تكلف 40 مليار يورو إضافية بالنسبة لفرنسا وحدها».

وقالت جيتا غوبينات إن البنك الدولي الذي يخشى أنّ يؤدّي التسارع المحتمل في التضخم إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة، بات يراقب القارة الأوروبية من كثب بعد أزمة ديون منطقة اليورو عام 2010.