فتحت حادثة إطلاق النار التي وقعت مؤخراً في مدرسة (روب) الابتدائية بولاية تكساس الأمريكية من جديد ملف تفلت السلاح في الولايات المتحدة وسط خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول حق حمل السلاح.

ونقلت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية عن الخبيرة الأمريكية المختصة في الشؤون الأمنية والاستراتيجية (ايرينا تسوكرمان) قولها: إن "حادثة تكساس ليست نتيجة لقوانين غير كافية ولكن بسبب ضعف تطبيق القوانين الحالية التي تمنع الأفراد المصابين بأمراض عقلية من الحصول على الأسلحة النارية”.

وأشارت تسوكرمان إلى أن "وجود العديد من المدن التي تعاني من عنف السلاح وهي المدن الخاضعة لسيطرة الديمقراطيين مع أقسى قيود على الأسلحة مثل نيويورك وشيكاغو لأن المجرمين لا يلتزمون بالقوانين وأيضا لأن الشرطة في تلك الولايات قد حرمت من اتخاذ اجراءات للقيام باعتقالات حتى وإن كانت عنيفة كما يتم إطلاق سراح المجرمين بسرعة” مؤكدة أنها "قضية تتعلق بقصور تطبيق القوانين.

وفتح مسلح يبلغ من العمر 18 عاماً النار يوم الثلاثاء الماضي على مدرسة روب الابتدائية في ولاية تكساس ما أسفر عن مقتل 21 شخصاً بينهم 19 طفلاً فيما وصف بأنه أحد أبشع المجازر الجماعية في تاريخ الولايات المتحدة.

وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار شبه يومية في الأماكن العامة وتسجل المدن الكبرى مثل نيويورك وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو ارتفاعاً بمعدل الجرائم التي ترتكب بواسطة أسلحة نارية.

وقدرت تحليلات الأسلحة الصغيرة والتنبؤ (ساف) مبيعات وحدات الأسلحة النارية بما يقارب من 20 مليون وحدة للعام 2021 أي ما يعادل نحو ستة آلاف سلاح ناري لكل مئة ألف شخص.