وأعتبرت أن هذا الانتشار الكثيف لهذه الجامعات التي بلغت نحو مئات الآلاف، تسبب هذا الانتشار في قلق متزايد حول دور الجامعات في العالم، خاصة بعد الدعوات التي عمت طوال العقود الأخيرة من القرن الـ20 بذهاب الجامعات بعيدا عن مسارات الجودة في البحوث والمعرفة، وأدت مثلا إلى إنشاء وكالة ضمان جودة التعليم العالي في المملكة المتحدة في 1997 من أجل متابعة الجودة الأكاديمية وهو ما شكل نقطة تحول جديدة. وتم استعراض ذلك القلق في دراسة حديثة عبر تقرير نشرته "الاقتصادية" يرصد هذه الظاهرة في العالم، ويتضمن جدول بيانات مبعثرا لمؤشرات الأداء الرئيسة لأحد الأقسام في جامعة ألايانس مانشستر واشتمل على بيانات 110 أهداف، ولكل منها موظفون مكلفون بمراقبتها. ومن هذه الأرقام لا شك أن هذا دليل إضافي لما يمكن أن تتسبب فيه الإدارة البيروقراطية المتشددة من ترهل في الوظائف والالتزام بالهيكل والتسلسل الوظيفي المنضبط، وغياب الحكمة والرشد الاقتصادي، فضلا عن تشتت الهدف الرئيس للمنظمات.

وأضافت : من خلال مناقشة ترهل الجامعات في العالم، فإنها خرجت عن إطارها ومسؤولياتها المنوطة بها مبتعدة عن محور اهتمامها الرئيس المتمثل في العلم والمعرفة والبحث، وهذا التشتت يعود إلى هشاشة الإدارة أو بالأحرى البيروقراطية الإدارية التي تجلب مزيدا من الموظفين والإداريين على حساب استهلاك الموارد، وبالتالي تعوق التنفيذ النموذجي لعمل الجامعات، وإذا كان هذا له ما يبرره في بعض المنظمات، إلا أن القلق يتزايد في الجامعات بسبب "الانتفاخ الأكاديمي" الذي يقوض الغرض من التعليم العالي وأسلوب عمله.

وبينت أن المتطلبات المتزايدة للجودة والمؤشرات التي تفرضها للفوز بترتيب جديد في منصات التقييم الدولية تدفعان إلى زيادة التركيز علـى قضايا المرجعيات، والامتثال لمتطلبات هذه المؤشرات، وكذلك الامتثال للمتطلبات الحكومية المتصاعدة، وهو ما يحتاج إلى نمو متزايد في العقود الأخيرة في عدد الوظائف الإدارية والمهنية وفي الإدارة العليا مقارنة بالأدوار التقليدية للأكاديميين، وبالتالي فإن المكاتب التي تضم المهمات الإدارية للجامعات كانت صغيرة نسبيا لكنها أصبحت الآن أكبر بكثير، وهذا ينعكس كما ذكرنا على الجودة في المعرفة والبحث العلمي.

ورأت في مقابل ذلك فإن التنافسية الشديدة والتوسع في قطاع التعليم العالي للحصول على حصة أكبر من الطلاب الذين يدفعون رسوما أعلى، أديا كذلك إلى نمو بعض الوظائف مثل التوظيف والتسويق، ومزيد من التركيز على مرافق الطلاب، وعلى استحسانهم ورضاهم كونهم أصبحوا "مستهلكين" للتعليم. هذه القضايا مجتمعة أدت إلى تزايد حمى التنظيم المتشدد مع نمو الطبيعة التكنوقراطية وجعلت قضايا مثل الصحة والسلامة، والعقارات والمرافق والشؤون المالية للجامعة معقدة للغاية، بل أهم من قضايا التدريس والتدريب والبحث. في مقابل هذا تجد الجامعات نفسها أمام إجراءات توظيف أقل تدقيقا وبمراحل عند توظيف غير الأكاديميين مقارنة بالأكاديميين، وهو أمر وصفته الدراسات بأنه "الإدارة السيئة والزحف الكلاسيكي للبيروقراطية".

وشددت علي عدم التراخي في تدقيق الأكاديميين ولكن المسألة تكمن في أن هذه المؤشرات ومتطلبات الجودة تتطلبان زيادة التمكين ومشاركة الموظفين من غير الأكاديميين، ما يزيد من حجم التفاوت بين الأطراف المشاركة في العملية ويزيد المخاطر على خلفية النفقات العامة الكبيرة والإجراءات المرهقة، وهناك من يجادل بأنه إذا طلب من الجامعات أن تقدم تقارير عن التدريس والبحث ومدى رضا الطلاب، فعليها أيضا تحليل النفقات الإدارية العامة بمزيد من التفصيل، ما يعزز الشفافية مع أعضاء هيئة التدريس بشأن أين تنفق المبالغ الإضافية ولماذا؟ خاصة أنه عندما تتراجع مؤشرات التصنيفات والترتيبات العالمية للمراكز فإن اللوم يقع فقط على الأكاديميين والبحث وطرق التدريس.

وأشارت الى أن البعض يرى أن الأهم هو القدرة على تحمل مخاطر أكبر ولذا لا بد من التراجع عن تعقيد إجراءات الامتثال المتصاعدة وأن يكون هناك نهج في التعامل مع المخاطر أكثر حصافة مما يتم في عامة الجامعات حاليا.

وختمت : أخيرا فإن تراجع دور الجامعات بشكل عام على مستوى العالم، له تأثير في الحياة التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها العصب الأساس للتنمية المستدامة وبناء الاقتصاد المعرفي، ولهذا لا بد من دعم بنية ووظائف وبرامج وإدارات الجامعات التي تعاني بعض الخلل، بشكل يتناسب والتغيرات المتسارعة في العالم، وعلى هذه الجامعات أن تتطور وتبني نظاما تعليميا يشحذ الطاقات ويحث على الإبداع، وهذا لا يتحقق إلا بالتخلص من طبيعة الروتين وثقافة الجمود السائدة التي تقتل الإبداع، وتحارب الكفاءات، والقائمة على القناعات، والتسلسل الوظيفي وضرورة الالتزام وتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات الرسمية، فمن دون إصلاح النظام الإداري البيروقراطي المترهل الذي يمنع المبادرات الفردية والجماعية ويعوق الابتكار، لن تتقدم الجامعات وترتقي إلى المستويات المرموقة المطلوبة.

وبينت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (إنجاز التمور) : طيلة السنوات الست الماضية، والمملكة تحصد ثمار الجهود المبذولة في تنفيذ برامج رؤية 2030، ولا تقتصر هذه الثمار على مجال دون آخر، وإنما شملت مجالات عدة، في مقدمتها الاقتصاد الوطني الذي يحقق فترة بعد أخرى إنجازات هائلة وضخمة، حظيت بإشادة الدول الأخرى والمنظمات الدولية التي ترى أن المملكة في زمن الرؤية تُعيد صياغة اقتصادها بالشكل الذي يرضيها، ويلبي طموحات قادتها، ويحقق تطلعات شعبها.

وأضافت : وما يلفت الأنظار إلى إنجازات الرؤية أنها نوعية وشاملة، لا ترضى إلا أن تكون في صدارة المشهد، عبر اتباع خطط علمية دقيقة، تحقق الأهداف العليا، بأقل مجهود، وبأفضل طريقة ممكنة، وتجسد هذا في الكثير من الإنجازات المتحققة على أرض الواقع، وصولاً إلى آخر إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات، تمثل في احتلال المملكة المرتبة الأولى عالمياً في صادرات التمور عن العام الماضي (2021) من حيث القيمة، التي بلغت 1.2 مليار ريال.

وأوضحت : احتلال المملكة هذا المركز، ليس صادراً من مؤسسة وطنية أو منظمة إقليمية، وإنما جاء به مركز التجارة العالمي.. وهو ما يشير إلى قدرة ونجاح الخطة الحكومية في إعادة توظيف قطاع النخيل والتمور في المملكة، الذي يمتلك 33 مليون نخلة، وهو ما يمثل 27 % من إجمالي النخيل في العالم، وتعزيز إمكاناته وأدواته، وتمكينه من تحقيق هذا المنجز.

وتعكس قيمة صادرات التمور الجهد الحكومي من أجل تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتقليص الاعتماد على دخل النفط، وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل، إلى جانب الدور الريادي للشركاء، ويأتي في مقدمتهم المزارعون.

وتابعت : الإنجاز يؤكد أن قطاع التمور والنخيل في المملكة قابل للتطوير والنمو، وتحقيق نتائج مبهرة مستقبلاً، خاصة أن قيمة القطاع اليوم بلغت نحو 7.5 مليارات ريال، أي ما نسبته 12 % من إجمالي الناتج الزراعي، و0.4 من الناتج الإجمالي غير النفطي.

وختمت : وعند الحديث عن قطاع التمور في المملكة، لا يمكن تجاهل مبادرات المركز الوطني للنخيل والتمور عبر مساراتها المتعددة؛ وما قامت به من أجل رفع قيمة الصادرات خلال السنوات الماضية، عبر تنفيذ استراتيجية تسويقية وإنتاجية محلية، متوافقة مع مواصفات الأسواق العالمية، وهو ما أسهم اليوم في رفع قيمة الصادرات، إلى جانب تمكين الشركات الرائدة وربطها بالمستوردين الخارجيين المحتملين.

وأكدت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( خارطة الاستثمار ) : الاستثمار قاطرة أساسية للتنمية الشاملة، ورافعة قوية للاستدامة الاقتصادية وفرص العمل. وعادة ما يتجه الاستثمار إلى الابتكار في الإنتاج والخدمات، وتدفع بالثورة الصناعية الرابعة إلى آفاق أرحب من التطور المتسارع. هذه المعطيات- وبدعم من القيادة الحكيمة- تسجل حضورًا قويًا في تجربة المملكة التنموية الحديثة؛ حيث تشهد خارطة الاستثمار نموًا متصلًا يعكس الثقة العالمية الكبيرة في قوة اقتصادها، وخطط تنويع مصادره، ضمن طموحات مستهدفات رؤيتها 2030؛ لازدهار الوطن وتحقيق جودة الحياة، ومن ثم رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتقدُّم المملكة إلى أحد المراكز العشرة الأوائل في مؤشر التنافسية العالمي.

وختمت : وحصادًا لهذا الطموح، تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي منذ بداية الرؤية، تتصدرها استثمارات الدول المتقدمة في العديد من القطاعات الحيوية والجديدة بالمملكة، وهو ما أكد عليه وزير الاستثمار لتكون السعودية منصة للصادرات وسلاسل الإمداد للحاجات العالمية، وقد هيأت استراتيجية الاستثمار ركائز قوية لحفظ حقوق المستثمر وزيادة ثقته بالاستثمار في المملكة، عن طريق تيسير إجراءات دخول الاستثمارات المباشرة وحمايتها، والمساواة في المعاملة، ما يجعل المملكة وجهة مفضلة ومحفزة للاستثمارات، وتعزيز دورها في تقدم الاقتصاد العالمي.