وأضاف الصبيحي، الأحد، أن تصميم بعض برامج أوامر الدفاع غير مستردة، مبينا أنه لا يجوز التبرع بأموال الضمان بأي "ذريعة أو أي حجة"، وأن يكون الإنفاق ضمن الأوجه التي حددها القانون، والذي حددها قانون مؤسسة الضمان الاجتماعي بصندوق التعطل عن العمل للمؤمن عليهم.

وأشار الصبيحي أن هناك مادة في قانون الضمان لا تجيز الإنفاق إلا على الأوجه المحددة بقانون الضمان الاجتماعي.

وبين أن الرسالة الملكية في بداية تفعيل قانون الدفاع للحكومة السابقة، كانت مشروطة بعد التجاوز على الممتلكات الخاصة، مبينا أن "أموال الضمان الاجتماعي هي أموال خاصة وليست أموال للحكومة او للخزينة، وهي بمثابة الوقف على المشتركين ولا ينفق منها أي دينار إلا وفقا لأحكام القانون".

ونوه الصبيحي إلى أن هناك بند في قانون الدفاع أنه في حال وضعت الحكومة يدها على أموال أو ممتلكات خاصة أثناء نفاذ القانون، لرئيس الوزراء أن يعوض تلك الجهات وإن لم يكن منصفا فالقانون أتاح اللجوء للقضاء وطلب التعويض.