هذه هي الصورة التي تعكس قصورا في نشر فهم الواقع الاقتصادي اليوم وفعالية رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، ومن هذه الصعوبات الكامنة في بنية الاقتصاد العالمي فإن العالم يركز على اتجاهات الفائدة الأمريكية، وبينت أن السبب هو الإدمان طوال عقد ونصف تقريبا على الاستثمارات المباشرة في الأسهم والعقار، والسندات الحكومية خالية المخاطر، وظلت هذه الأدوات الاستثمارية تدر تدفقات نقدية كافية لإرضاء المستثمرين، وتجعل الرؤساء التنفيذيين في أزهى عصورهم، لكن هذا الوقت مضى وقد لا يعود في المدى المتوسط القريب.

وأشارت الى أن أسعار الفائدة بالسلاح الأقرب للحكومة الأمريكية الذي يمنع الآخرين من إلقاء اللوم عليها، خاصة عندما تقترب انتخابات منتصف المدة، وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ووزيرة الخزانة لمناقشة ارتفاع معدلات التضخم المتصاعد في الولايات المتحدة التي لم تشهدها من قبل، لكن الجميع يعرف أنها لقاءات قد تكون سياسية أكثر منها اقتصادية، فالفيدرالي الأمريكي يتمتع بحوكمة تمنع أي رئيس من الدفع بتحريك الفائدة تحقيقا لأغراض سياسية، ففي الولايات المتحدة يقع جزء كبير من مسؤولية التحكم في التضخم على عاتق لجنة الاحتياطي الفيدرالي، التي تضع السياسة النقدية لتحقيق أهداف الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في استقرار الأسعار وزيادة فرص العمل، والفائدة المرتفعة تمثل حقوقا لآخرين لن يفرطوا فيها الآن، ولأنه لا يوجد دليل حتى على أن التضخم بلغ ذروته بعد، فمن المؤكد أن هناك مزيدا من الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة عالميا، ولأن رفعها يستهدف استعادة الأموال وتقليص حجم الإقراض، فقد تتبع تقرير "الاقتصادية" القطاعات الأكثر تأثرا من خلال آراء الخبراء الذين يرون القطاع العقاري أبرز الخاسرين من ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، لعدد من الأسباب أولها أن أسعار المساكن ارتفعت على مدى العامين الماضيين بشكل واضح، الثاني هو ارتفاع أسعار الفائدة، ما يجعل أسعار المساكن أكثر تكلفة والتمويل أغلى نتيجة ارتفاع قيمة القسط الشهري الواجب سداده للبنك، والقطاع الثاني الأكثر تعرضا للخسارة هو قطاع البطاقات الائتمانية، حيث يدعو الخبراء إلى سرعة سداد الديون قبل أن تصبح أكثر تكلفة، والقطاع الثالث هو أسواق الأسهم وفي هذا يعلق خبير مالي في بورصة لندن مستشهدا بنشاط كثير من العملاء الذي كانت تقوده الفائدة البنكية الصفرية في أسواق الأسهم، ما يتيح لهم تحقيق الأرباح المحققة بعد سداد القروض، لكن هذا تغير الآن في ظل ارتفاع الفائدة بشكل ربعي ما يزيد من تكلفة التمويل ما سيشكل أزمة للأسواق المالية قبل أن تعكس الأسعار هذه التغيرات، ولذا يرى المحللون الماليون في بورصة لندن أن الأوقات السعيدة لسوق الأسهم ستتراجع.

وأوضحت أن رفع أسعار الفائدة ليس وصفة مضمونة بنسبة 100 في المائة للسيطرة على التضخم، بل إن الأمر ذاته قد يختلف من اقتصاد إلى آخر. فإن تعرض هذه القطاعات لتقلبات شديدة سيكون أيضا مختلفا بين اقتصاد وآخر بحسب دقة بيانات التضخم، وآليات استجابة الاقتصاد، ولذا يطالب البعض باتخاذ مجموعة من العوامل المشتركة للسيطرة على الوضع على المستوى العالمي، وهنا نعود إلى المسألة الأساس وهي عودة الإنتاج العالمي إلى مستويات تتناسب مع قوة الطلب، مع ضرورة معالجة سلاسل الإمداد حاليا وتوسيع حجم الاستثمارات، إضافة إلى العودة للسلام العالمي، لهذا فإن الاستثمار سيبقى أحد أهم الحلول الأساسية لمواجهة التضخم، لكن توجيه هذه الأموال هو الفيصل بين الخروج سريعا والبقاء في عنق الزجاجة.

وأكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( التحول الرقمي ) : منذُ تحول العمل وفق رؤية 2030، والمملكة تشهد حراكاً استثنائياً في قطاع تقنية المعلومات، الذي شمل كل مناحي الحياة العامة، سواء على مستوى الأفراد، أو القطاع الخاص، أو مؤسسات الدولة، في مشهد أكد لمن يهمه الأمر أن المملكة سلكت مسار التقنيات الحديثة، ولن تحيد عنه، بعدما تأكد لها أن مواكبة كل حديث ومتطور في عالم التقنية، ينبغي أن يكون أحد مبادئ الرؤية التي لا تنازل عنها.

وتابعت : ولتحقيق أهداف هذ المبدأ، سعت المملكة جاهدة، لأن يكون لديها أجيال متعلمة ومثقفة وواعية، تنشأ على تعزيز الابتكارات الحديثة، بعيداً عن التقليدية والمحاكاة، وتحت مظلة الرؤية، خطت البلاد خطوات واثقة، نحو تفعيل عالم الذكاء الاصطناعي، والوصول به إلى أبعد نقطة من التطور والازدهار والرفاهية، التي تنعكس إيجاباً على اقتصاد الوطن، وحياة المواطنين. وكانت أجيال الذكاء الاصطناعي عند حسن الظن بها، عندما دخلت في سباق مع الزمن، وعززت الجهود، وابتكرت مبادرات تقنية نوعية، حققت من ورائها حزمة جوائز إقليمية وعالمية كبرى، لعل كان آخرها، تحقيق جائزة "القمة العالمية لمجتمع المعلومات" WSIS 2022 من بين 360 ابتكارًا عالميًا منافسًا، وبجانب ذلك، حصدت السعودية أربع شهادات تميز.

أقل ما يمكن أن يُوصف به تتويج المملكة في "القمة العالمية لمجتمع المعلومات"، بأنه ثمرة من ثمرات نجاح برنامج التحول الوطني، الذي أطلقته القيادة عام 2017، ويتابعه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ بهدف تحقيق أعلى درجات التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة، لتحسين عوامل التمكين الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة.

وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان ( دعم السلم ) : في سياستها الخارجية تحرص المملكة منذ تأسيسها؛ بصفتها دولة محورية على مرتكزات أساسية من أهمها: الإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، تحقيقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانية الدولية، وتحث المجتمع الدولي على تفعيل هذه المبادئ في علاقات الدول، كما بذلت- ولا تزال تبذل- جهودها المؤثرة ومساعيها الحميدة في هذا الاتجاه.

وأعتبرت أن هذه السياسة الثابتة للمملكة سجلت حضورا قويا في أعمال المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول "الوساطة”، المنعقد في جدة، وتأكيد نائب وزير الخارجية على أولويات المملكة، وبتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ بتقديم الدعم والمساندة سواءً عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أو عن طريق الصندوق السعودي للتنمية، حيث تعد من أوائل الدول المانحة على مستوى العالم بمقاصد سامية.

وختمت : إن التحديات الراهنة التي يمر بها العالم، وتواجهها العديد من دول الأمة الإسلامية، تؤكد الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود لإيجاد أفضل الحلول في هذا الشأن من أجل معالجة المخاطر الراهنة باستثمار منهج الدبلوماسية الوقائية والإنسانية، التي تقدم فيه المملكة نموذجا رائدا عالميا.