قال مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي محمد العمايرة إن البنك المركزي طلب من البنوك المرخصة تثبيت قيمة أقساط قروض الأفراد دون أي زيادة وإيجاد آلية مناسبة لذلك من خلال تمديد عمر القرض أو ترحيل مبلغ الزيادة حتى نهاية عُمره.

وأضاف مساء الخميس، أن البنوك ستقوم بإبلاغ عملائها بالآلية التي ستتم بها تثبيت قيمة القروض وفي حالة رغبة الأفراد عدم تثبيت القسط يمكنهم إبلاغ البنك أو مراجعته بذلك.

وأكد العمايرة أن البنوك مُلزمة بالقرار الصادر عن البنك المركزي بثبيت القسط كما هو دون زيادة.

وأضاف العمايرة أن قرار رفع أسعار الفائدة جاء في ضوء التزام البنك المركزي بتعزيز الاستقرار النقدي في المملكة والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري وتعزيز الودائع التي تعتبر أحد الروافد الرئيسية لتمويل القطاعات الاقتصادية والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وبين العمايرة "أن القرار جاء في ضوء ارتفاع معدلات التضخم عالميا وما نجم عنها من ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية.”

"قمنا برفع أسعار الفائدة على الإيداع بمقدار أكبر (75 نقطة أساس) بهدف أن نضمن أن ينعكس على أسعار الفائدة على الودائع بشكل أكبر ما يعزز الودائع لدى البنوك ويزيد من قدرة البنوك على توفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية ما ينعكس إيجابا على تعزيز النمو الاقتصادي”.

وتابع "أما بخصوص بقية أدوات السياسة النقدية فكان الرفع عليها أقل (50 نقطة أساس)، بهدف تقليل أعباء ارتفاع تكليف أسعار الفائدة على المقترضين”.

"البنك المركزي في جميع قراراته حريص على خلق توازن ومواءمة ما بين تعزيز الاستقرار النقدي ودعم النمو الاقتصادي والاستمرار بتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية الحيوية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بأسعار فائدة تفضيلية وبشروط ميسرة”، وفق حديث العمايرة

وأشار العمايرة إلى أن البنك المركزي قام بالإبقاء على أسعار الفائدة على برنامج إعادة تمويل القطاعات الاقتصادية عند ذات مستوياته دون زيادة وهي 1% للمشاريع داخل العاصمة و1.5 خارج العاصمة، ويستفيد من هذا البرنامج 10 قطاعات اقتصادية حيوية بقيمة 1.3 مليار متوفر منه 600 مليون دينار.

"قمنا بإجراء تمديد العمل ببرنامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة البالغ قيمته 700 مليون دينار لـ3 أشهر إضافية حتى شهر أيلول، وأبقينا أسعار الفائدة على هذا البرنامج عند 2% عند المقترضين وثابت طيلة مدة القرض” وفق العمايرة.

ولفت إلى أن الإبقاء على أسعار فائدة برامج البنك المركزي التمويلية يهدف إلى الاستمرار بتوفير التمويل اللازم للقطاعات الاقتصادية ودعم النمو الاقتصادي والتخفيف من أي أعباء على القطاعات الاقتصادية الحيوية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تلعب دورا كبيرا في دعم النمو الاقتصادي وفي التقليل من نسب الفقر والبطالة في المملكة.