ووفقا لأرقام رسمية صادرة عن مديرية الأمن العام، كان شهر آذار الماضي هو الأعلى في عدد الجرائم المرتكبة، بواقع 2234 جريمة جنائية و جنحوية، فيما انخفض عدد هذه الجرائم خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، والتي كانت متقاربة في اعدادها، وبواقع 1537 جريمة جنائية و جنحوية لشباط و 1445 لكانون الثاني.

وبلغت نسبة اكتشاف الجريمة خلال شهر كانون الثاني، 86 %، كان أبرزها 7 قضايا قتل اكتشفت خيوطها جميعها، و 67 قضية شروع بالقتل والإيذاء البليغ، و 248 قضية سرقة جنائية، بالإضافة إلى قضيتي قتل خطأ و 498 قضية سرقة جنحوية، و 173 قضية احتيال، و45 قضية سرقة سيارات.

وخلال شباط الماضي، الذي سجل 439 قضية جنائية، بلغت نسبة اكتشاف الجرائم الواقعة على الأشخاص 100 %، فيما تم تسجيل 1098 قضية جنحوية، منها 1030 جريمة واقعة على الأموال، أُحيلت معظمها للقضاء بنسب اكتشاف 86 بالمائة.

وكان أبرز تلك القضايا التعامل مع 4 قضايا قتل اكتشف فاعلوها، و69 قضية للشروع بالقتل والإيذاء البليغ وجميعها مكتشفة، و255 قضية سرقة جنائية، و525 قضية سرقة جنحوية، و178 قضية احتيال، و40 قضية سرقة سيارات.

وخلال آذار تعاملت الأجهزة الأمنية مع 463 قضية جنائية، منها 8 قضايا قتل بنسبة اكتشاف 100 %، كما تم التعامل مع 1771 قضية جنحوية، منها 602 من قضايا السرقة بنسبة اكتشاف 88 %، و256 قضية احتيال، و53 سرقة مركبات معظمها تحولت للقضاء.

يذكر أن المملكة سجلت العام الماضي (20991) جريمة، فيما سجل العام 2020 (22187) جريمة، بحسب التقرير الإحصائي الصادر عن مديرية الأمن العام.

واتفق خبير علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي، والمحامي مالك عبد الرزاق، على ضرورة الموازنة بين تشديد العقوبات الرادعة للحد من ارتكاب الجرائم، إلى جانب العمل على معالجة العوامل والمعطيات التي تقود البعض إلى السلوك الجرمي.

 

وأضاف أن ملف الجرائم يعد ملفا متشابكا، ويجب أن تتضافر فيه جهود مختلف مؤسسات الدولة سواء الرسمية أو الأهلية، مع التركيز على جهود التوعية التي تستهدف الأسر للحفاظ على تماسكها وعدم تفككها وسوء حال أفرادها، بالإضافة إلى التثقيف والتوعية بدءا من المدارس. 

( الغد)