وبين أبو عاقولة أن الرؤية الاقتصادية تنظر إلى المتغيرات والمستجدات الوطنية والمحلية والاقليمية والمنافسة الحادة محليا وإقليميا إلى قطاع النقل والخدمات إلى إنتاج استراتيجية وطنية للنقل والخدمات اللوجستية كما تقوم هذه الاستراتيجية بالبناء على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف كتحديات والتي يجب أن تتحول إلى فرص، كما تعودنا في أردن الإعجاز والإنجاز.

وأكد أن نقاط القوة تتمثل بالموقع الجغرافي المتميز حيث يعد الأردن بوابة الأسواق إلى الخليج العربي، والعراق وسوريا ولبنان ومصر وحلقة الوصل مع أوروبا وشمال افريقيا من خلال المعابر البرية وميناء العقبة البحري.

 

وأضاف أن امتلاك الأردن لشبكة الطرق التي تصل شمال البلاد وجنوبها بشرقها وغربها، وامتلاك المرافئ البرية والجوية والبحرية المتطورة القادرة على ترجمة طموحات الاستثمار والقطاعات المختلفة.

وقال أبو عاقولة ان الكوادر المدربة والمؤهلة والموارد البشرية الرسمية في الجمارك ووزارتي الصناعة والتجارة والنقل وفي القطاع الخاص وبما تمتلك من خبرة وعراقة يشهد لها من يتعامل معها أنها قادرة على خلق واقع مختلف دائما.

وأضاف أن قدرة قطاع النقل والخدمات على التكييف الدائم مع كافة الظروف الاستثنائية والتوسعية، حيث يشهد له بذلك سجل الأداء والإنجاز خلال عشرات السنوات من تاريخ البلاد، وشاهدنا ذلك في آخر عامين من خلال قدرة القطاع في جائحة كورونا في الإبقاء على عجلة الانتاج في استدامة سلاسل العمل المختلفة، بالإضافة الى تكاملية مفردات وسائل النقل (البرية والجوية والبحرية) مع بعضها البعض، وتكاملية البنى التحتية للخدمات مع أحجام التوسع من أنظمة التخزين والتبريد وغيرها.

وشدد أن الأردن يمتلك قاعدة هامة من العلاقات والاتفاقيات والشراكات الثنائية تستطيع أن تكون رافعة هامة في الاقتصاد والقطاع في ذات الوقت.

وأكد أن الأردن من خلال ما تقدم وبدعم من الإرادة السياسية لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله المعظمين، وبدعم تشريعي يستطيع ان يكون دولة محورية دولية، إلى تقديم نظام نقل نموذجي ذو فاعلية وكفاءة ، يضمن تكامل لأنماط النقل والخدمات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الأردنية بحيث يضع في الاعتبار مخططي وصانعي السياسات والقرارات في إعداد الاستراتيجية الوطنية، الأهداف الشاملة المراد تحقيقها وتوجيه الجهود لتحقيق هذه الأهداف المرجو إنجازها. 

ولفت أبو عاقولة إلى أن الرهان اليوم في رسم استراتيجية هذا القطاع تدعونا إلى معالجة أوجه القصور والضعف في نظام النقل الحالي في الأردن ومعرفة الخطوات الأكثر أهمية في تنفيذ الاستراتيجيات من أجل إنشاء بنية تحتية ذات تخطيط جيد بحيث يتم ربط الأهداف الاستراتيجية مع أولويات التنمية الاقتصادية بحيث تعبر عن تطلعات المجتمع وضمان استخدام البيئة والحفاظ على السلامة وجودة الحياة وضمان الاستدامة.

وأكد أن نهج كل بلد في إعداد استراتيجية أنظمة النقل ينبغي أن ينطلق من الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وفقا لمستويات التخطيط الوطني والمحلي والدولي لكن لا بد من الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة ومن الجهود المبذولة والعمل على توظيفها في بيئة العمل وإعداد وصيانة استراتيجيات نظام النقل ذات فاعلية بحيث تشتمل على سياسات التخطيط والاستثمار وسياسات التنظيم والتشغيل والترخيص وسياسات التسعير والضرائب والدعم وخصوصا مبادئ تحديد تخفيف الرسوم والتعرفة الجمركية على منظومة النقل بشكل عام.

وبالنظر إلى أنظمة النقل في الدول المتقدمة فهناك صعوبة باستنساخ استراتيجيات تجارب تلك الدول وتطبيقها في الأردن بشكل مباشر نظرا لتفاوت الظروف الاقتصادية بين الأردن والدول الغنية بمواردها وبالتالي نرى ان هناك اختلاف في بنى وأنظمة النقل، إذ لا تتوفر لدى الحكومة الأردنية استراتيجية حكومية للنقل متطورة وواضحة قادرة حل المشاكل التي تواجه القطاع، فيجب ان تتوفر استراتيجية واضحة تتضمن خطط طويلة الأمد تتميز بكفاءتها وفعاليتها بحيث توفر مشاريع للبنية التحتية للنقل بحيث يتم متابعتها ومتابعة الإنجاز مع توفير بنك للمعلومات اللازمة للتخطيط الاستراتيجي ويتم اعتماد استراتيجية وتطويرها من قبل وزارة النقل وجميع المؤسسات المرتبطة بها ضمن إطار تشاركي تشاوري مع جميع الشركاء لقطاع النقل العام وأصحاب المصالح وخصوصا تشاركية الجهات التخطيطية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وقطاع السياحة والاستعانة بالأوساط الأكاديمية والمجالس الاستشارية من الخبراء والمتخصصين لإعداد خطة شاملة متكاملة لتطوير نظام نقل متكامل ومتعدد الوسائط من أجل إنجاح إعداد استراتيجية النقل النموذجي. 

وبين أبو عاقولة أنه يجب على قطاع النقل الإشراف على تنفيذ استراتيجية وخطط العمل ويتم تقييم الأداء بشكل دوري مع إمكانية فتح نقاش خيارات مشروع استراتيجي النقل مع أصحاب المصلحة لإمكانية الوصول لمعلومات داعمة تساعد على التغذية الراجعة مع توفير إطار لتطوير نظام النقل وفق رؤية بعيدة المدى وقصيرة والمتوسط المدى مع تخصيص ميزانية وتوزيع الاستثمارات بكفاءة لتحديد أولويات المشاريع وفقا للعائد الاقتصادي مع إلغاء المشاريع ذات العائد الاقتصادي المنخفض من خلال نهج التشاركية بين القطاعين العام والخاص مع الاستعانة بمصادر خارجية للتصميم والبناء والإشراف ، كما تتضمن تطوير منظومة النقل مجال النقل البري والبحري والجوي والسككي بحيث يربط بين الموانئ البحرية في العقبة ووصولا للميناء البري في أقصى شمال الأردن وتركيز استراتيجية على تطوير البنية التحتية واطلاق العديد من مناطق والمنصات اللوجستية وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة وإطلاق مبادرات تعزز الخدمات اللوجستية، والتعاون مع القطاع الخاص من خلال مجالس سلمية وإنشاء إدارة لحل مشاكل المصدرين مع وضع خطط لحماية المنتج الأردني وحماية حقوق المصدرين.

يعاني قطاع النقل بحسب أبو عاقولة من سوء ادارة مرافق المواصلات العامة وعشوائية في توزيع المسارات وعدم وجود مواقف الانتظار عدم وجود نظام يعتمد على حركة ثابتة، وهناك مشاكل تتعلق ايضا بخطوط الملاحية من حيث السرعة وتكلفة الشحن، ويوجد عدة صعوبات تواجه مسؤولي منظومة النقل وخصوصا عمليات التصدير وهناك عدم إلمام مسؤولين في الشركات الأردنية المصدرة بقوانين الدول المصدرة اليها وكيفية استخراج المستندات التي تسهل عمليات تخليص الجمركي للعميل المستورد من تفتيش والشهادات المطلوبة وبالإضافة الى بعض مشاكل الدول المستوردة في تطبيق الاتفاقيات الثنائية لذلك لا بد من تحقيق خدمات أكثر كفاءة مع تبني نظام نقل يحقق انسيابية حركة البضاعة وترسيخ مكانة المملكة الأردنية الهاشمية كمركز لوجستيا عالميا بحيث يتم تعزيز التكامل في منظومة النقل والخدمات وأنماط النقل الحديثة التي سوف تسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية كما ستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي وسيحقق الاستثمار في المملكة لموقعها الجغرافي وتطوير البيئة التشغيلية الناظمة من خدمات النقل العام لتقديم خدمات تشجع الاستثمارات.

وقال أبو عاقولة إن التخطيط المستقبلي لمنظومة النقل بوضع استراتيجية واقعية مع إمكانية تطبيقها على أرض الواقع، بوضع حلول مؤسسية حكومية وإيجاد نقل عام موثوق فيه بحيث يتماشى مع نظام الوقت المحدد كوسيلة يمكن الاعتماد عليها، ووضع مشاريع سكك حديد وطنية وتوفير موارد كافية لصيانة فعالة للطرق وإمكانية إنشاء صناديق لتمويل إنشاء الطرق وصيانتها من أجل تعزيز آلية عمل المركبات العامة وحصر إعدادها وتوزيعها وتحديد خطوط مسارها وإيجاد وسائل المواصلات متنوعة ومحددة بنظام توقيت فترة الحركة ومدة الرحلة وأماكن مخصصة لوسائل تقنية حديثة باستخدام بطاقات ذكية والوقت بحيث يتم تجهيز بنية تحتية لمسارات مبرمجة.