قال وزير النقل وجيه عزايزة، الثلاثاء، إن إعداد الخطة الاستراتيجية لقطاع النقل للأعوام 2022 - 2027، جاء بالتنسيق مع جميع شركاء القطاع وبالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وأضاف، خلال اجتماع لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين مصطفى الحمارنة، للاطلاع على مواءمة استراتيجية قطاع النقل للأعوام 2022 – 2027 مع مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية "وثيقة التحديث الاقتصادي"، أن الخطة تضمنت أهدافا استراتيجية مرتبطة بجميع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، وإعداد خطة تنفيذية للمشاريع المتضمنة في المبادرات وبالتوازي مع استراتيجية القطاع.

وأوضح، بحضور الأمين العام لوزارة النقل وسام التهتموني، أنه من أجل رفع مستوى الأداء المؤسسي يجري العمل حاليا على تنفيذ عدة مشاريع في مجال قطاع نقل الركاب البحري والجوي، والسككي والبضائع.

وأشار الوزير إلى وضع سياسات السلامة العامة والحلول المرورية وتطبيقها ضمن الاستراتيجية للقطاع، تتمثل في تقليل الازدحامات المرورية، وإقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين البنية التحتية، والاستفادة من الحلول والتطبيقات التقنية والذكية، ووضع خطة تنفيذية لقطاع النقل العام.

وأشار العين الحمارنة إلى أهمية التعاون والتشاركية مع أصحاب العلاقة والهيئات المرتبطة في تنفيذ استراتيجية للمبادرات المدرجة في الوثيقة، ومتابعة أداء الوزارة لغايات ضمان الالتزام بتنفيذ الخطة التنفيذية لمخرجات الورشة بما يضمن تحقيق الرؤية للقطاع للعام 2033 ضمن خارطة طريق واضحة ومحددة بالنتائج.

ودعا أعضاء اللجنة إلى رفع نسبة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي ورفع فرص العمل في القطاع، ورفع نسبة مستخدمي وسائط النقل العام من جميع حركات التنقل، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها خفض حوادث الإصابات المباشرة وعدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية.