عقدت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد اليوم الأربعاء ، محاضرة إعلامية توعويّة بمبنى إدارة مؤسّسة التدريب المهني لموظفي المؤسّسة بهدف توعيتهم بمخاطر جريمة الواسطة والمحسوبية  وتعزيز معرفتهم بآليات عمل الهيئة ومعايير النزاهة الوطنية وبيان مخاطر ظاهرة الفساد وآثارها السلبية على جميع مكونات المجتمع باعتبارها سلوكا غير سوي يمسّ الأمن المجتمعي.

حيث قدم الدكتور فراس الجيزاوي رئيس قسم الرصد والتحري بالهيئة شروحاً تفصيلية حول آليات عمل الهيئة، ومعايير النزاهة والوطنية، وأفعال الفساد وآثارها الإجتماعية والسياسية والاقتصادية على المجتمع، وأكدّ على أهمية تعاون جميع شرائح المجتمع في التصدي لجميع أشكال الفساد، منوهاً إلى أن مكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية تقع على عاتق الجميع وتحتاج إلى تظافر الجهود الوطنية للوصول إلى بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد.

كما أوضح كيفية تقديم الشكاوى والإخبارات إلى الهيئة، والقنوات التي تتيحها للمواطنين للتواصل معها، مبينين دور الهيئة في توفير الحماية للمبلِّغين والشهود والمخبرين والخبراء، وشروط طلب الحماية الوظيفية والجسدية لهم، كما استعرضوا أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية "المحدثة" للنزاهة ومكافحة الفساد 2020-2025، والمتمثلة بتعزيز النزاهة والوقاية، وإنفاذ القانون، وبناء القدرات المؤسسية.

من جانبها أكدت الآنسة أطلال محافظة رئيس قسم التوعية بالهيئة خلال المحاضرة على أن ظاهرة الواسطة والمحسوبية سلوك غير سوي يمس بالأمن المجتمعي، وممارسة مقيتة تنبذها الأديان وترفضها القيم المجتمعية، وأن محاربتها مسؤولية مشتركة، مشيرةً إلى الحملة الإعلامية التوعويّة التي أطلقتها الهيئة مؤخراً تحت شعار "بكفّي واسطة ومحسوبيّة" بهدف نبذ هذه الظاهرة ومحاربتها وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عنها.

وقال السيد جميل القاضي مدير الاتصال والإعلام بالمؤسّسة أن هذه المحاضرة تأتي تعزيزاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى حفظه الله في بناء الأردنّ الأنموذج والذي يشارك جميع أبنائه في صياغة مستقبله ولأهمية تعزيز ثقة المواطنين بمؤسّسات الدولة الأردنية التي دخلت المئوية الثانية بهدف توعيتهم بمخاطر جريمة الواسطة والمحسوبية وتعزيز معرفتهم بآليات عمل الهيئة ومعايير النزاهة الوطنية والسلوك الفردي والمؤسّسي مما يعزز فيهم قيم الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.

يُشار إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة محاضرات تنظمها الهيئة بالتعاون مع وزارات ومؤسّسات الدولة لتعزيز المعرفة بمعايير النزاهة الوطنية وآليات التطبيق والمتابعة التي يجب تنفيذها في هذا المجال، والتوعية بمخاطر ظاهرة الواسطة والمحسوبية.