وقال الحنيفات في بيان، إن "الحكومة تدعم زراعة المحاصيل الحقلية، وتقوم بشراء القمح والشعير بضعف السعر العالمي وذلك دعماً للمزارع وقطاع المحاصيل الحقلية".

"تم رصد محاولات البعض الحصول على شهادات منشأ محلية ولا يوجد مقابلها زراعة حقيقية على أرض الواقع وتصويبها وإلغائها من قبل لجان فنية ميدانية" وفق الحنيفات.

وإثر ذلك، ستعمل وزارة الزراعة على "التحقق من شهادات المنشأ للقمح والشعير من خلال مقارنة الشهادات مع الأراضي المزروعة والكميات الواردة من هذه المحاصيل مع قطع الأراضي المزروعة، ووفق آلية تضمن عدم بيع محاصيل مستوردة أو مدعومة بطريقة ملتوية".

وأشار إلى أنه "سنستخدم آلية جديدة باستخدام التلوين للمحصول المستورد والمستخدم للأعلاف تميزه عن المحلي"، ووزارة الزراعة "لديها عدد من الإجراءات لضبط شهادات المنشأ وتحديد الكميات بواقعها الحقيقي".

وأضاف الحنيفات أن "هناك هدر من خلال هذا الملف وأشكال من الاحتيال من خلال بيع هذه المحاصيل لأكثر من مرة والحصول على فوارق الشراء بغير وجه حق للمحافظة على دعم المزارع بالشكل الصحيح" لافتا النظر إلى أن وزارة الزراعة "ستعمل على تحويل أي شبهة بهذا الخصوص إلى الجهات الرقابية وبشكل مباشر ودراسة الملفات بأثر رجعي".

وتحدث الحنيفات عن استمرار وزارة الزراعة في "ضبط ملف دعم الأغنام، حيث سيتم الترقيم خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل وفق آلية ضبط من ثلاثة لجان مختصة ومحكمة وحصر الحيازات الحيوانية الوهمية".