تباطأ نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل حاد في حزيران/يونيو في القطاع الخاص، ليصل إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً مدفوعاً بالتضخّم خصوصا، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات المركّب الذي نشرته الخميس وكالة ستاندرد أند بورز غلوبال للتصنيف المالي والائتماني الأميركية.

وانخفض المؤشر الذي حُسب على أساس استطلاع الشركات، إلى 51.9 بعدما سجل 54.8 % في أيار/مايو. ويشير الرقم فوق 50 إلى زيادة في النشاط، بينما يشير إلى انخفاض عندما يكون دون هذا الحد.

وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في ستاندرد أند بورز غلوبال، في بيان، "باستثناء ما لوحظ خلال فترات الحجر الصحّي، كان تباطؤ النمو المسجّل في حزيران/يونيو هو الأشد منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2008، أي في ذروة الأزمة المالية العالمية".

واستفاد النمو الأوروبي منذ بداية العام من رفع القيود المرتبطة بوباء كورونا، ممّا سمح باستئناف أنشطة الترفيه والسياحة والنقل.

كذلك، استفاد من الإنفاق الأُسري الذي أصبح ممكناً بفضل المدخّرات المتراكمة خلال أشهر الحجر الصحّي، ممّا جعل من الممكن تعويض الأثر السلبي للحرب في أوكرانيا.

لكن ويليامسون أكّد أنّ تأثير هذا الانتعاش في الإنفاق بدأ يتلاشى في حزيران/يونيو "تحت تأثير الزيادة المفاجئة في تكلفة المعيشة وانخفاض الثقة لدى الأُسر والشركات".

وأشار إلى أنّ "أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات تتماشى الآن مع زيادة في الناتج المحلّي الإجمالي بنسبة 0.2 % فقط في الربع الثاني، مقابل نمو ربع سنوي بنسبة 0.6 % في بداية العام". وأضاف أنّ هناك "مخاطر من تدهور الوضع في النصف الثاني" من السنة.

كذلك، أوضحت الوكالة الأميركية المتخصّصة في التحليل الاقتصادي أنّ الغالبية الكبرى من الشركات المستطلعة "تعزو ركود الطلب وتدهور آفاق النمو إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد السياسة المالية والمخاوف بشأن الطاقة وصعوبات العرض، وهي نفسها مرتبطة بالحرب في أوكرانيا والاضطراب الناجم عن الأزمة الصحية".