وأشار التيار إلى أن هذه الظاهرة أصبحت خطرة وفي إزدياد لا سيما داخل القطاع الصحي العام ورغم التوصيات المتعاقبة لحل جذري لهذه الظاهرة إلا أن الأمر ما زال دون أي حل وأصبحت الظاهرة جدا مقلقة ومخيفة لدى مقدم الخدمة الصحية بسبب عدم وجود قانون يزجر ويمنع ويحد من تلك الظاهرة التي تسيء للمجتمع الأردني ككل.

وقال إن هذه الظاهرة من وجهة نظر التيار دخيلة ولم تكن سابقا حيث كان المجتمع يقدر الطبيب وكل مقدم خدمة ويحترمه ولم يكن في السابق في العقود الأخيرة وجود لتلك الإعتداءات.

وطالب التيار الحكومة بالعمل الفوري على حل جذري لتلك الظاهرة التي تفشت كالسرطان والوقوف على مسبباتها وعدم ترك مقدم الخدمة وحده يجاري الوضع الحالي والأصل أن تشرع الحكومة قانونا رادعا يحفظ للدولة وللمعتدى عليه حقهم ويجازي المعتدي ولا تسجل كما هو الواقع الحالي شكوى ضد شكوى ومشاجرة ثم الوقوف على كل ما يسبب هذه الإعتداءات وأولها الضغط الكبير والهائل من المرضى والمراجعين على المستشفيات الحكومية وتوفير مفارز للدرك والأمن العام بعدد كبير في المستشفيات الحكومية خاصة أقسام الطوارئ وأن يتم التعاقد من شركات أمن وحماية تقوم بواجبها كاملا وأن يكون أفرادها من الشباب أصحاب اللياقة والصحة وأصحاب خبرة وتدريب في هذا المجال.