وقال الحنيفات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، أن الوزارة عملت على أتمتة خدماتها وذلك انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية التي أكّدت على تحويل الأزمة إلى فرصة والاستفادة من أزمتي فيروس كورونا وسلاسل التوريد من خلال تنظيم العمل.

وأضاف، أن الوزارة أطلقت برنامج هندسة الإجراءات والخدمات فيها وأتمتة النظام (وصولا إلى مراجع صفر بداية العام المقبل) ضمن خدمات الاستيراد والتصدير.

وأشار، إلى أنه سيتم تقديم 63 خدمة للقطاع التجاري من المستوردين والمصدرين وذلك لتحقيق أمن المخزون الغذائي للمستهلك في ظل أزمة سلاسل الامداد والتوريد التي يشهدها العالم، إضافة إلى سرعة الاستجابة للأسواق الجديدة والتقليدية للصادرات.

وبين الحنيفات، أن أغلب الكوادر المختصة بالوزارة قد خضعت للتدريب والتأهيل على هذه الخدمات من خلال الشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والجمارك الأردنية والشركة المنفذة وأن هذه الجهود تتماشى وعمل الوزارة الخاص بتنظيم القطاع من خلال الرقم الوطني الزراعي والذي سيقدم البيانات اللازمة للمستثمر والمزارع والمستورد.

يشار إلى أنه تم خلال المؤتمر إطلاق المرحلة الأولى من الخدمات وهي خدمات الاستيراد والتصدير، واعادة تصدير المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، بالاضافة إلى خدمات استيراد مستلزمات الانتاج كالبذور والتقاوي والأسمدة والمبيدات من خلال تسجيل أول طلب استيراد عبر النظام الالكتروني للوزارة.

ويأتي اطلاق الخدمات بهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات لتحقيق الشراكة المنتجة مع القطاع الخاص لتعزيز الأمن والمخزون الغذائي ولدعم سبل التصدير والتسويق.