أطلقت وزارة الإدارة المحلية، الثلاثاء، مشاريع العمالة المكثفة الخضراء في ثلاث بلديات بمحافظتي المفرق واربد، وذلك بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتنمية، وإدارة منظمة العمل الدولية.

وجاء الإطلاق من خلال مشروع "نحو اقتصاد أكثر شمولا من خلال إيجاد فرص عمل فورية وتطوير المشاريع الصغيرة للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة في الأردن" الذي يتبنى تنفيذ أعمال خضراء وصديقة للبيئة في مجتمعات فقيرة في المملكة حاضنة للاجئين السوريين من خلال توقيع اتفاقيات مع بلديات: منشية بني حسن، و دير أبي سعيد، ورابية الكورة والتي اختيرت بناء على مجموعة من الأسس والمعايير.

وأكد مدير مديرية النفايات الصلبة بالوزارة باسم السعايدة، حرص وزارة الإدارة المحلية على إنجاح عمل المشاريع من خلال إشراك البلديات، نظرا لما توفره من فرص عمل لنحو 500 عامل، 30 بالمئة منها من السيدات، و 5 بالمئة من الأشخاص من ذوي الإعاقة من باب شمول جميع الشرائح ومساعدتها لدخول سوق العمل، مشيدا بما تبذله البلديات وفرق عملها لإنجاح هذا المشروع وما يقدمه من خدمة للمجتمعات.

بدوره، قال رئيس بلدية منشية بني حسن بالمفرق، أحمد الشديفات، إن البلدية استفادت من المشروع من خلال تأهيل مرافقها وتطويرها فضلا عن إشراك 167 عاملا وعاملة ضمن المشروع ما ساهم بتحسين واقعهم الاقتصادي والاجتماعي بلمسة بيئية واضحه مستدامة.

وأشار رئيس بلدية دير أبي سعيد الجديدة عادل بني عيسى، إلى زراعة أشجار وإنشاء أقنية من خلال مشاريع العمالة المكثفة ما ساهم بشكل كبير في زيادة جماليات المنطقة، وتوفير فرص العمل لـ 163 عاملا وعاملة، وتمنى استدامة هذه المشاريع لما تقدمه من خدمات اقتصادية واجتماعية بنظام بيئي صحي مميز.

بينما قال رئيس بلدية رابية الكورة محمد المستريحي، إن المشروع وفر 151 فرصة عمل، وجرى من خلاله رصف طريق مستنبت سموع بالحجارة، وزراعة أشجار وإنشاء جدران استنادية حجرية ما ترك بصمة واضحة على تفاعل المجتمع وإقبال السيدات على العمل، مؤكدا تجاوز ثقافة العيب والإقبال على الفكر البيئي بجهود تؤكد أن الثقافة البيئية باتت بطاقة تعريفية للتطوير والتأهيل وتأسيس بنية اجتماعية واقتصادية قوية.

بدورها أكدت مديرة المشروع المهندسة آية الكساسبة، حرص منظمة العمل الدولية على توفير الغطاء الآمن للمجتمعات وتوفير فرص عمل تتيح تبني النهج الإنساني، بالإضافة إلى دعم تطوير المناطق من خلال البلديات المستهدفة بيئيا ضمن مسار تنظيمي بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية من خلال ذراعها البيئي وحدة إدارة النفايات الصلبة.