وقال مواطنون، نقلت عنهم وكالة الأنباء الأردنية، إن الطريق الذي أنشىء في تسعينيات القرن الماضي والرابط لعدة ألوية بمحافظة إربد، مرسوم بسعة 30 متراً، فيما على الواقع لا تزيد سعة الطريق عن 10 أمتار، كما يتخلل مساره العديد من التقاطعات الخطرة والنقاط السوداء التي تسببت بإزهاق الأرواح ووقوع الإصابات والخسائر المادية بسبب الحوادث المرورية التي كان آخرها وفاة شخصين قبل أسبوع.

وقال المواطنون لؤي طعامنة وباسل الهياجنة وعامر شقيرات، إن طريق البترول وبالرغم من اعتباره من الطرق الحيوية التي توفر الوقت والجهد واختصار المسافات وتخفيف الازدحامات داخل مدينة إربد، إلا أنه ما يزال يفتقر للعديد من وسائل السلامة المرورية في غالبية مساره وأهمها وجود شواخص مرورية تحذيرية وكاميرات لمراقبة السرعة ووحدات الإنارة.

وأشاروا إلى أن كثافة حركة السير على الطريق تستدعي وضعه ضمن أولويات وزارة الأشغال العامة لغاية إعادة تعبيده وتوسعته ضمن سعته الحقيقية ووضع جزر وسطية لمنع التجاوزات الخطرة للمركبات.

بدوره، قال عضو مجلس بلدية دير السعنة، محمود الهياجنة، إن لجنة فنية من المعهد المروري والأشغال العامة كشفت على مسار الطريق إثر مطالبات أهلية قبل نحو أربعة شهور، وأوصت بوضع شواخص مرورية تحذيرية، جرى تركيب بعض منها ولا تزال العديد من مسافات الطريق تفتقر إليها سيما من تقاطع جحفية وحتى بيت يافا.

وبين أن الطريق بحاجة ماسة لتنفيذ توصية وضع كاميرات لتحديد السرعة، علاوة على تكثيف الرقابة على الشاحنات العابرة للطريق، والتي تكون محملة بأكثر من طاقتها المسموح بها قانونياً، ما تسبب بالعديد من الحوادث، سيما ضمن انحدار الطريق تجاه بلدة دير السعنة.

من جهته، قال مدير السلامة المرورية بمديرية أشغال إربد، المهندس نادر غرايبة، إن مديرية الأشغال عملت إثر توصيات من المعهد المروري أخيراً على تركيب 8 شواخص مرورية ضمن المواقع المحددة بالتوصيات، فيما سيجري الكشف على مسار طريق البترول ضمن مواقع أخرى تشكل خطورة لتركيب شواخص إضافية.

وأشار إلى أنه تمت مخاطبة وزارة الأشغال العامة لغاية تركيب كاميرات مراقبة لتحديد السرعة وهو ما يؤمل أن يتم قريباً، لافتاً إلى أنه جرى خلال السنوات الماضية معالجة العديد من النقاط السوداء بمسار الطريق من خلال توسعتها أو إعادة تأهيل المسافات المحتاجة.

وبين الغرايبة أن مسألة توسعة طريق البترول ضمن سعته المرسومة كحل جذري للحد من الحوادث المرورية يحتاج إلى توفر المخصصات المالية اللازمة مستقبلاً.

(بترا - أشرف الغزاوي)