وأضاف البيان أن "المشروع الحالي يستهدف تمويل مشتريات القمح، في سبيل تعزيز قدرة الحكومة على توفير مخزون آمن، استغلالا للاستثمارات الضخمة التي تم ضخها على مدار السنوات الماضية لزيادة السعات التخزينية".

من جانبها، قالت د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي إن تمويل البنك الدولي يدعم جهود الحكومة لتلبية الاحتياجات الغذائية وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ خطة للتوسع في صوامع تخزين القمح التي تعتمد على أحدث التكنولوجيات للحفاظ على القمح وتقليل الهادر، ومن جانب آخر تتوسع الحكومة بشكل مستمر في زيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح، وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تخزين القمح والحبوب وزيادة الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي.

ومن المقرر أن يُسهم مشروع الاستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في دعم جهود الأمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأمن الغذائي، لاسيما وأن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وقد ساهمت الحرب الدائرة في ارتفاع أسعار الأقماح ونقص المعروض في الأسواق.

من جهتها، قالت السيدة مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمجموعة البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي "يأتي التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في وقت استثنائي حيث يتعرض الأمن الغذائي في العديد من دول العالم للتهديد بسبب الحرب في أوكرانيا، ويعد المشروع المشترك جزء من جهود البنك الدولي الأوسع نطاقًا لدعم التعافي الأخضر والشامل والمرن في مصر".

يذكر أن مجموعة البنك الدولي كانت قد أعلنت عن إجراءات مستهدفة كجزء من الاستجابة العالمية الشاملة لمواجهة تهديدات الأمن العذائي، من خلال توجيه 30 مليار دولار في المشروعات القائمة والجديدة في مجالات الزراعة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والري.

وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 5.9 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 15 مشروعًا في قطاعات الصحة والنقل والبيئة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.