أصدرت محكمة فرنسية، أمس الأربعاء، حكما بالسجن مدى الحياة على المتهم الرئيسي في قضية هجمات باريس 2015، بعد محاكمة استمرت عشرة أشهر.

وصدر الحكم بحق صلاح عبد السلام بالسجن مدى الحياة، بعد إدانته بالإرهاب على خلفية تورطه في الهجوم الذي خلف عشرات القتلى والجرحى.

وقبل ذلك، وأمام قاعة مزدحمة في محكمة باريس، أعطت المحكمة الكلمة للمرة الأخيرة للمتهمين الأربعة عشر الحاضرين، علما أن ستة آخرين، بينهم خمسة من كبار المسؤولين في تنظيم الدولة الإسلامية يُفترض أنهم لقوا حتفهم، يحاكمون غيابيا. 

وقال صلاح عبد السلام، العضو الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من المشاركين في الاعتداءات التي خلفت 130 قتيلا في باريس وسان دوني في 13 نوفمبر 2015 "أنا لست مجرما، أنا لست قاتلا"، مكررا اعتذاره "الصادق" للضحايا. 

وطالبت النيابة العامة لعبد السلام بعقوبة السجن مدى الحياة، من دون إمكان إفراج مشروط، وهي أشد عقوبة ينص عليها القانون الفرنسي، مما يجعل فرصة إطلاقه ضئيلة جدا. 

وكان الفرنسي، البالغ 32 عاما، سعى بشكل منهجي خلال المحاكمة إلى "التقليل من شأن الوقائع"، وفق الممثلين الثلاثة للنيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (بنات)، التي أشارت إلى أنه "حاول تفجير حزامه" في ليلة الهجمات، و"تلطخت يداه بدماء كل الضحايا". 

كذلك، طلب الادعاء أحكاما بالسجن للمتهمين العشرين لفترات تراوح بين خمس سنوات والسجن مدى الحياة لاسيما بالنسبة لـ"المتواطئين" في الهجمات، وجميعهم أعضاء الخلية الإرهابية نفسها التي كان بإمكان عناصر وحداتها "الحلول مكان بعضهم البعض"، بحسب المدعين العامين. 

وطلب الادعاء أيضا الحكم بعقوبة السجن مدى الحياة، من دون إمكان إفراج مشروط، لأسامة عطار "المسؤول الإرهابي الكبير" في تنظيم الدولة الإسلامية والذي يعتقد أنه مدبر الهجمات، وقتل على الأرجح في سوريا.