وبين "أكيد" في تقريره الشهري الخاص برصد الإشاعات في الأردن، اليوم الخميس، إنه طور منهجية كمية ونوعية لرصد الإشاعات وفق تعريفها بأنها "المعلومات غير الصحيحة، المرتبطة بشأن أردني عام، أو بمصالح أردنية، والتي تصل إلى أكثر من خمسة آلاف شخص تقريبا، عبر وسائل الإعلام الرقمي".

وأشار التقرير إلى أنه ومن خلال عملية الرصد لشهر حزيران الحالي والذي ينتهي، تبين زيادة في عدد الإشاعات، حيث بلغ عددها 39، مقارنة بشهر أيار الفائت الذي سجل 27 إشاعة.

وقال التقرير، إن جريمة القتل التي وقعت في إحدى الجامعات الأردنية شمال العاصمة عمان، وراح ضحيتها طالبة جامعية، أواخر الشهر، وشكلت قضية رأي عام، تسببت بإثارة عدد كبير من الإشاعات، والمعلومات غير الدقيقة، والافتراضات والتأويلات.

وتبين من خلال عمليات الرصد أن الإشاعات الاقتصادية تصدرت المشهد وحلت بالمرتبة الأولى بواقع 16 إشاعة من أصل 39 وبنسبة 41 بالمئة، وفي المرتبة الثانية جاءت الإشاعات الأمنية بعدد 11 إشاعة وبنسبة 28 بالمئة، فيما جاءت في المرتبة الثالثة إشاعات الشأن العام بخمس شائعات ونسبة 13 بالمئة، وحلت في المرتبة الرابعة الإشاعات السياسية بعدد 3 وبنسبة 8 بالمئة، بينما جاءت الإشاعات الصحية والاجتماعية في المرتبة الخامسة بإشاعتين لكل منهما، ونسبة 5 بالمئة.

وأكد التقرير أن 95 بالمئة من الإشاعات وبعدد 37 كان مصدرها المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وسجلت إشاعة واحدة من مصدر خارجي، وأخرى غير محددة المصدر بنسبة 2.5 بالمئة لكل منهما.

وأشار إلى ان 35 إشاعة كان مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي وبنسبة 90 بالمئة، 33 منها محليا، بينما تبنت وسائل التواصل إشاعة واحدة مصدرها خارجي، وأخرى لم يحدد مصدرها، فيما روج الإعلام لأربع إشاعات، بنسبة بلغت 10 بالمئة؛ جميعها داخلية المصدر.