وبينت أن الثقافة بوصفها رافعة تنويرية مهمة تؤكد أهميتها وراهنية حضورها كمطلب وجودي وحاجة أساسية للعيش؛ وهو مطلب يتناغم مع أحد مرتكزات رؤية «2030» الملهمة، التي جعلت من جودة الحياة عنصراً أساسياً لا غنى عنه، وقد كان لحضور الثقافة مؤخراً عبر مشروعات ثقافية وتنويرية وتواصل جميل مع الآخر أصداء مبهجة أكدت أن الثقافة رافعة حضارية واقتصادية وإنسانية مهمة في الدفع بعيداً بمجتمعنا بأطيافه كافة نحو مزيد من التلاقح الحضاري والإنساني، وترسيخ قيمة الثقافة كلغة كونية يتعاطاها المجتمع الإنساني بكل حب وانفتاح واقتبال.

وزادت : اليوم تستعد وزارة الثقافة لإصدار النسخة الثالثة من تقرير «الحالة الثقافية في الفضاء العام»؛ وهو عنوان كما يشي ويشير يذهب بطموحاته إلى حدود وآماد رحبة؛ وتبدو أهمية هذا التقرير في استعراضه ورصده وأرشفته لأبرز التحولات والإنجازات الثقافية؛ كما أنها تومئ بطرف جليّ إلى واقعنا الثقافي المتصاعد ومؤشراته تحت رعاية وزارة الثقافة التي سلكت نهجاً شفافاً مصحوباً بيقظة مدركة لأهمية الثقافة وضرورة انغماسها وانهمامها بالشأن العام إن على المستوى الحضاري أو الاقتصادي وغيره.

وأوضحت أن التأكيد يبقي على الأسس المعرفية والاستناد على الأبحاث والدراسات المعتمدة يجعل من تقرير الحالة الثقافية أكثر رصانة وقوة، ويمنح المهتمين والمختصين مطالعة دقيقة وموثوقة ينتج عنها تحسين الأدوات والقدرات واستغلالها في شتى جوانب الإبداع.

وختمت : التقرير بشكل عام يؤمّل عليه رصد الواقع الثقافي، وسيكون خارطة طريق إبداعية تتلمّس مواطن التفوق، فترفدها دون إغفال لما من شأنه تحسين جودة المجال والارتقاء به لمستويات عالية بعد معرفة مواضع القوة والضعف.

وأوضحت صحيفة "الأقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان (رؤية ابتكارية .. تطلعات وأولويات ) : الدول القادرة على بناء الرؤى، والتطلعات، والخطط بعيدة المدى، هي فقط الدول المستقلة بقرارها، ومقدراتها، وإنجازاتها، كما أنها الواثقة القادرة على تحقيق التكامل بين كل مكوناتها الاقتصادية، والاجتماعية، والعلمية، وها هي السعودية اليوم شهدت عديدا من الإنجازات الكبرى خلال الأعوام التي مضت من رؤية 2030، إذ تمت إعادة هيكلة عديد من القطاعات، وتحولت المبادرات إلى واقع، وانتقلت الرؤية من مرحلة التمكين إلى مرحلة تسارع التنفيذ.

وأضافت : في عالم يتسم بالتنافسية العالية كي تصبح هذه الإنجازات والريادة مستدامة، لا بد من الاهتمام بقطاع البحث والتطوير والابتكار، والسعودية بقيادتها الحكيمة تدرك هذا الارتباط تماما، لذلك أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، أمس التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار للعقدين المقبلين.

إن هذه التطلعات مستندة إلى أربعة موضوعات، هي: صحة الإنسان، استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، الريادة في الطاقة والصناعة، واقتصادات المستقبل، ومن الواضح أن اختيار هذه الموضوعات جاء لكونها مصدر التحديات المقبلة للجنس البشري، والاقتصاد العالمي عموما، والسعودي خصوصا.

وبينت أنة من جانب الصحة، فقد أثبتت الأحداث التي أفرزتها جائحة كورونا أن هذه الظاهرة لم تكن الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، طالما أن البشر يريدون السفر والتنقل بين القارات بهذه البساطة التي تتم اليوم، وطالما تقلصت المساحات أمام المخلوقات البرية لتقترب من الإنسان وتشاركه حياته، فلا مناص من قبول التحدي، والاستعداد له من خلال دعم الأبحاث والابتكار، وتعزيز وتطوير المتاح الناجح اليوم.

وقالت بات واضحا أن الدول التي تعاملت مع الجائحة بحصافة وحكمة استطاعت الخروج من الأزمة والعودة إلى النمو بسرعة، والسعودية نموذج لتلك الدول، التي اعتمدت على نفسها وقدراتها في الابتكار الرقمي لتعزيز الإجراءات الرقابية، وتمكنت من تحقيق انضباط مجتمعي ساعد على نجاح خطط تحديد وعزل المصابين الذي لم يتوافر لعديد من الدول، ما جعل الخسائر المادية والبشرية لديهم تتفاقم.

ومع ذلك فلا يزال البحث الصحي في العالم أجمع يعاني غياب رؤية شاملة توحد العمل بين كل من أبحاث التقنيات الدوائية، والتقنية الحيوية، وأبحاث الصحة الرقمية، وسيكون اليوم من الأولويات البحثية التي ستعمل عليها السعودية في المستقبل.

وأعتبرت أن موضوعات استدامة البيئة تعد الشريك الأساسي للإنسان في البقاء، وقد شهد العالم في الـ50 عاما الماضية تدهورا كبيرا في الغطاء النباتي، ما رفع درجات الحرارة في العالم أجمع، ولذلك فإن الدول القادرة في المستقبل على ضمان إمدادات كافية من الغذاء، ومكافحة الأمراض هي الدول التي تتبنى استراتيجيات واضحة وفاعلة في المحافظة على البيئة.

وزادت : قد انطلقت مشاريع السعودية، وفقا لرؤية 2030 بناء على هذا المفهوم أولا، فمدينة "ذا لاين" في "نيوم" قائمة على فكرة الاستدامة البيئية، ومشاريع العلا التي ترى في البيئة الطبيعية مصدرا كافيا للإلهام، وجاذبا للسياحة العالمية، ومشاريع البحر الأحمر التي ارتكزت على مفاهيم بيئية صرفة، إلى جانب مشاريع السعودية الخضراء، والمحميات الملكية، لتعكس صورة مشرقة عن الجهود التي بذلت حتى الآن في سبيل التطوير البيئي. الاستدامة تعني البقاء في المقدمة، وتتطلب الابتكار واكتشاف المشكلات لحلولها، وتفسير الظواهر البيئية، ورصد متغيراتها.

وأشارت الى أن السعودية اليوم تعد درة التاج في إمدادات الطاقة في العالم، فإن التحولات السريعة في هذا القطاع تجعل من الصعب البقاء بجمود أمام تحديات التحول إلى الطاقة البديلة، وهذا التحول مهم للحفاظ على البيئة، ومن ثم فإن العالم بحاجة إلى مزيج من الطاقة القادرة على تلبية الاحتياجات كلها دون الرضوخ لضغوط قطاع بعينه. وقد تأثر الاقتصاد السعودي في فترات متقطعة من تقلبات السوق النفطية، لذا فالتحدي اليوم هو البقاء في قمة إمدادات الطاقة من خلال إمداد العالم باحتياجاته من الطاقة، ومواكبة التغيرات، ولهذا قدمت السعودية مبادرات عدة في هذا المجال من خلال مشاريع الاقتصاد الدائري للكربون، والهيدروجين الأخضر.

وأضافت : في عالم رقمي أصبح للعملات الرقمية حضور مشهود، فرغم تعرضها لتقلبات شديدة إلا أن دورها في الاقتصاد الرقمي لا يزال حاضرا، وهذا المشهد الاقتصادي لا يجد من البحث العلمي العالمي الدعم لبناء صورة واضحة عن مكوناته وتفاعلها، وبالتالي فلا مفر من فهم التفاعلات الجديدة بين العوامل، لكن من المهم أن يكون مصدر هذا الفهم داخليا وتحت إشراف مؤسسات وطنية في عالم من التشفير ومخاطر الأمن السيبراني.

البحث والتطوير والابتكار ليس موضوعا جديدا بحد ذاته، وقد تبنته دول عدة ثم أضاعت المسار بسبب تداخل الجهود وعدم الإشراف الفعال، لكن الفارق في إعلان ولي العهد هو تبني حوكمة فعالة تضع أصحاب المصلحة في سدة القرار والتوجيه، فلم يعد أمر البحث والتطوير مشتتا بين الشركات، والجامعات، بل جاء الإعلان بإعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير والابتكار، وتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد للإشراف على القطاع وتحديد الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وإنشاء هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، التي ستعمل كممكن ومشرع ومنظم للقطاع، وستقوم بتطوير البرامج والمشاريع وتوزيع الميزانيات ومراقبة الأداء.

وأكدت على أنة سوف يتم استقطاب أفضل المواهب الوطنية والعالمية، وتعزيز التعاون مع أكبر مراكز البحث والشركات العالمية، وسيكون القطاع غير الربحي والقطاع الخاص شريكين أساسيين لقيادة البحث والتطوير وزيادة الاستثمار في القطاع، ومن المتوقع أن يصل الإنفاق السنوي فيه إلى 2.5 في المائة بحلول 2040، ويسهم في إضافة 60 مليارا للناتج المحلي، مع إنتاج عديد من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة.

السعودية اليوم بفضل القيادة الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعد دولة عصرية قيادية، تتطلع إلى المستقبل بكل ثقة عبر خطط بعيدة المدى، وتسابق الزمن لإحداث تغيير في كل مجالاتها الحياتية بشفافية، لبناء الإنسان، والتنمية المستدامة، ولتعم الفائدة للعالم أجمع.