كرّست ولاية نيويورك الأميركية، الجمعة، حق النساء في الإجهاض وإتاحة وسائل منع الحمل لهنّ في دستورها، لتعارض بذلك الحكم المدوّي الصادر أخيرا عن المحكمة العليا الأميركية والذي أحدث تغييرا في حقوق الإنجاب في مختلف أنحاء البلاد.

وأقرّ مجلس شيوخ الولاية "تعديلا لتكريس الحق في الإجهاض والحق في إتاحة وسائل منع الحمل للنساء في دستور الولاية"، حسب ما ذكر بيان للمجلس.

ويشرع قانون ولاية نيويورك أصلاً الإجهاض، لكنّ هذه الخطوة من شأنها أن تضفي مزيداً من الحماية القانونية على الحق في هذه الممارسة.

وأضاف البيان أنّ التعديل يسعى كذلك إلى "تحديث التعديل المرتبط بالمساواة في الحقوق ليشمل فئات أخرى كتلك التي تُصنّف على أساس الجنس أو الإعاقة أو الأصل أو العرق أو العمر".

وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، سيُحال التشريع إلى برلمان الولاية الذي يُتوقّع أن يمرره. وسيصوت الناخبون عليه مباشرة في استفتاء.

ويعمل المحافظون في الولايات المتحدة منذ عقود على إلغاء حكم المحكمة العليا الصادر عام 1973 في القضية المعروفة باسم "رو ضد واد" والذي كرس للنساء حق الإجهاض في الدستور الأميركي.

وحقق هؤلاء هدفهم بعدما ألغت المحكمة العليا، الشهر الفائت، الحكم الخاص بـ"رو ضد واد" بتصويت الغالبية الجديدة من القضاة المحافظين. ورغم أن القرار كان متوقعاً إلا انه أطلق شرارة احتجاجات على مستوى البلاد وأثار إدانة دولية.

وأعاد قرار المحكمة للولايات سلطتها في وضع قواعدها الخاصة في شأن الإجهاض، ويُتوقع أن يقدم أكثر من نصف الولايات على حظر هذه الممارسة أو تشديد الشروط المرتبطة بها.

وأعلنت ولايات أخرى توفيرها "ملاذات" لهذه الممارسة وتعهدت بحماية الحق في الإجهاض إلى جانب حقوق أخرى بينها زواج المثليين.

وقالت زعيمة الغالبية في مجلس الشيوخ في نيويورك الديموقراطية أندريا ستيوارت-كازنز، في البيان: "إن إلغاء الحكم في قضية +رو ضد ويد+ أوضح أنّ على ولاية نيويورك أن تستمر في الوقوف إلى جانب النساء وأن تكون نموذجية على المستوى الوطني في حماية المرأة وحقوق الأفراد".