بتسليم كافّة السّلطات اللّيبيّة إلى (المجلس الأعلى للقضاء)

وإجراء الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة بشكل عاجل تحت إشرافه

بعد صرخة الألم المُدوّية الّتي صدع بها الشّعب اللّيبيّ الأبيّ، الذي حُرم مِنْ أبسط حقوقه الإنسانيّة والمعيشيّة، بإنهاء كافّة الأجسام التّشريعيّة والتّنفيذيّة القائمة والمتصارعة، ومُطالباته الواضحة والمتكرّرة - والتي نرجُو أن تكون دائماً سلميّة ومحميّة - بإجراء الانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة عاجلاً غير آجل.

وتأكيداً على بياناتنا المُنفردة والمُشتركة الماضية والموثّقة على موقع (إحياء ليبيا) (ihyalibya.com)، وبناءً على مُطالباتنا المستمرّة منذ 2014 بضرُورة تنفيذ القرار رقم (5) لسنة 2014 الّذي ألزم الجميع بانتخابات رئاسيّة مُباشرة.

وعلى ضوء فشل جميع مُبادراتنا ومساعي غيرنا مِنَ القُوى السّياسيّة والاجتماعيّة والمدنيّة في إقناع (مجلس النّواب) و(مجلس الدّولة) بوجُوب توحيد الجُهود لإجراء تلك الانتخابات التي ينتظرها قرابة 3 مليون ناخبٍ وناخبةٍ، وكان آخرُها مساعينا على هامش اجتماع جنيف الأخير.

يُطالب (تكتّل إحياء ليبيا) بالمطالب التّالية:

1. تسليم كافّة السّلطات التّشريعيّة والتّنفيذيّة إلى (المجلس الأعلى للقضاء) فوراً ودون أيّ تأخير.

2. حلّ جميع الأجسام التّشريعيّة والاستشاريّة والتّنفيذيّة والحكوميّة، بما في ذلك (مجلس النّوّاب)، (مجلس الدّولة)، (المجلس الرّئاسي)، (حكومة الوحدة الوطنيّة)، (حكومة الاستقرار)، فور التّسليم إلى (المجلس الأعلى للقضاء).

3. يشكّل (المجلس الأعلى للقضاء) لجنة تنفيذيّة مهنيّة تسييريّة تقومُ بتقديم الخدمات للشّعب اللّيبي ودفع مرتّباته ودعمه، وتنفيذ كلّ ما يتعلّق بالانتخابات الرّئاسيّة والبرلمانيّة، ودعم (المفوّضيّة العُليا للانتخابات).

4. يُصدر (المجلس الأعلى للقضاء) كافّة المراسيم والقوانين واللّوائح اللّازمة لإجراء الانتخابات، ويُصدر القوائم النّهائيّة للمترشّحين، ويُلزم (المفوّضيّة العُليا للانتخابات) بتطبيقها وإنفاذها بشكل عاجل لا يتجاوز نهاية 2022 بأيّ حالٍ من الأحوال.

5. يُشرف (المجلس الأعلى للقضاء) على أعمال (المفوّضيّة العُليا للانتخابات)، وعلى احترام وتنفيذ نتائج الانتخابات.

6. يُكلِّف (المجلس الأعلى للقضاء) (اللّجنة 5 + 5) بالتّنسيق العسكريّ والشُّرَطي والأمنيّ على كامل التّراب اللّيبيّ مع كافّة القُوى العسكريّة والمسلّحة والشُّرطيّة والأمنيّة لحماية الانتخابات وضمان تطبيق نتائجها.

7. يقومُ (المجلس الأعلى للقضاء) بالإشراف الوطنيّ على أيّ تنسيقات مع البعثة الأمميّة والمنظّمات الدّوليّة والإقليميّة والمدنيّة النّزيهة لإنجاح الانتخابات ومُراقبتها وضمان نزاهتها وتمام تطبيق نتائجها.

8. يُسلّم (المجلس الأعلى للقضاء) السّلطة التّنفيذيّة للرّئيس المُنتخب للبلاد، والسّلطة التّشريعيّة للبرلمان المُنتخب الجديد في موعدٍ أقصاه 31 يناير 2023، بعد قسَمِهِم اليمين أمامه، ويعودُ المجلسُ إلى دوره الأصليّ كسُلطة ثالثة قضائيّة فقط.

9. خلال فترة تولّيه لكافّة السّلطات في البلاد، يُعيّن (المجلس الأعلى للقضاء) لجاناً قضائيّة لحراسة وإدارة مقدّرات الشّعب اللّيبيّ النّفطيّة والماليّة والاستثماريّة والعقاريّة لضمان عدم العبث بها، وعدالة الإنفاق العام على كافّة شرائح الشّعب دُون تفرقة أو تمييز.

(تكتّل إحياء ليبيا)