اتهم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، في بلاغ له، أعضاء من التحالف الحكومي المدبر للجماعات الترابية والشأن العام بالفساد وتضارب المصالح، مشيرا إلى أن منهم من "أدين قضائيا بتهم فساد مالي".

واعتبر البلاغ  أن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات وتوسع هامش الأرباح لدى الشركات العاملة في القطاع له ارتباط  بعجز مجلس المنافسة عن القيام بالأدوار المنوطة به قانونا و بضعف آليات ضبط السوق وسيادة الاحتكار.

وأوضح المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام  بالمغرب، أن الحكومة تتنصل من الالتزامات القانونية والسياسية لمكافحة الفساد والريع والرشوة، معبرا عن قلقه :" البالغ من تردد السلطة القضائية في حسم ملفات الفساد المالي المعروضة عليها إذ أن هناك ملفات أمام البحث التمهيدي والتحقيق والمحاكمة وأيضا أمام محكمة النقض قد عمرت طويلا دون أن تظهر نتائجها فضلا عن ضعف الإجراءات والأحكام القضائية الصادرة في ملفات الفساد ونهب المال العام واقتصار المتابعات القضائية في غالبها على المنتخبين والموظفين والمقاولين وهو ما يشكل تمييزا في أعمال القانون من شأنه أن يقوض أية جهود أو برامج موجهة لمكافحة الفساد كما من شأنه أن يضعف الثقة في المؤسسات ويذكي الشعور بالتمييز ويقوي مشاعر الإحباط والتشكيك" بحسب البلاغ.