تبنى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قرارًا ينص على تمديد آلية المساعدة عبر الحدود إلى سوريا مدة ستة أشهر، حتى 10 كانون الثاني/يناير، وهي مدة فرضتها روسيا في حين كانت المدة المقترحة سنة.

تم تبني القرار بأغلبية 12 صوتًا من أصل 15. والأصوات الموافقة هي لروسيا والصين والأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن. وامتنعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا عن التصويت لعدم موافقتها على المدة التي تعتبرها غير كافية للتخطيط لإيصال المساعدات بشكل صحيح.

وقال سفير دولة عضو في مجلس الأمن لفرانس برس طالباً عدم ذكر اسمه إنّ ما جرى في المجلس هو أنّ "روسيا نجحت في ليّ ذراع الجميع: إما أن تظلّ الآلية معطّلة، أو تُمدّد لستة أشهر" و"لم يكن بإمكاننا أن ندع الناس يموتون" جوعاً، خلال الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه الاثنين بين أعضاء المجلس.

ولاعتماده، يجب أن يجمع النص ما لا يقل عن تسعة أصوات من أصل خمسة عشر بدون معارضة أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين.

وينصّ الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا، علماً أنّه الممرّ الوحيد الذي يمكن أن تنقل من خلاله مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين بدون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق.

والمعبر لم يعد متاحًا للأمم المتحدة منذ مساء الأحد.

وأُنشأت آلية عبور الحدود في عام 2014 وهي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية من دون موافقة من دمشق إلى أكثر من 2.4 مليون شخص في محافظة إدلب (شمال غرب) التي ما زالت تحت سيطرة تنظيمات مسلحة وفصائل معارضة.

يتضمن القرار الذي صاغته إيرلندا والنرويج إمكانية تمديد الآلية في كانون الثاني/يناير 2023 لمدة ستة أشهر رهنا باعتماد قرار جديد، على النحو الذي اقترحته روسيا الأسبوع الماضي.

وأعربت كل من أيرلندا والنرويج عن ارتياحهم إثر تبني القرار.

أ ف ب +المملكة