وأوضحت : المملكة وفي ظل ريادتها في سوق الطاقة العالمي، وعضويتها في مجموعة دول العشرين، وحضورها كقوة إقليمية تتصدر المشهد في المنطقة، وأميركا التي ينظر لها كقوة عالمية كبرى في جوانب سياسية واقتصادية وتكنولوجية، لهما دور في تحقيق توازن عالمي عند توحيد الرؤية في القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، ثم بعدها في الأهمية التوافق على الجوانب الاقتصادية التي ترتبط بها موارد العالم، وخاصة النفط الذي لا يزال على رأس السلع الاقتصادية الحيوية التي تحدد توجهات الاقتصاد العالمي، والمملكة كدولة منتجة كبرى ولاعب أساسي تقف على هرم «أوبك+»، وأميركا كمنتج ومستورد على أعلى مستوى عالمي للنفط، أمام لقاء تاريخي لتأكيد استقرار السوق النفطي، والمحافظة على متوسط أسعار منطقية لا تخرج عن محيط العرض والطلب، والتخفيف من التأثيرات الحادة في الأسعار صعوداً أو نزولاً مع المتغيرات الجيوساسية.

وأشارت إلى : الأهمية الكبيرة في الجانب الاقتصادي لهذه الزيارة المهمة لا تقف عند سوق النفط فقط، بل مع المستجدات الاقتصادية الكبرى في وقتنا الراهن أيضاً، والتي من أهمها مواصلة التضخم العالمي، الذي على أثره رفع الفيدرالي الأميركي الفائدة مرتين خلال شهري مايو ويونيو الماضيين، فالتضخم مؤثر كبير على استقرار الدول وأمنها، ولذا فمواجهة هذه المعضلة والسيطرة على الأسعار لتكون في متناول المستهلكين تحتاج لتوحيد الجهود العالمية المشتركة في جوانب تعزيز الإنتاج الغذائي والصناعي،

وختمت : وتحقيق التوسع في نشاط سلاسل التوريد والإمداد، وللمملكة والولايات المتحدة دور في بدء تحرك دولي واسع يسهم في تجاوز العديد من المعضلات الاقتصادية التي تؤثر في قوت الإنسان اليومي، وتؤثر في حاضر ومستقبل حياته.