انتهت الحكومة المصرية من إعداد التقرير المحدث للمساهمات الوطنية، وأحالته لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية.

ونشر موقع "مصراوي" تفاصيل التقرير الذي أعده مشروع الإبلاغ الوطني الرابع لمصر وراجعته كافة الوزارات المعنية منها البيئة والصناعة والزراعة والنقل والخارجية.

وذكر التقرير المحدث أن مصر دولة نامية، حيث يتزايد عدد سكانها بسرعة، ويبلغ حوالي 102 مليون نسمة في يناير 2022، ويعيش حوالي 95٪ من السكان في وادي النيل والدلتا.

ومع توقعات النمو الاقتصادي الطموح، تضع هذه التركيبة السكانية ضغوطا كبيرة على الموارد الطبيعية والتوظيف والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.

وذكر التقرير الحكومي أن نهر النيل هو المصدر الرئيسي للمياه العذبة لمصر حيث يزود مصر بـ 55.5 مليار متر مكعب في السنة حسب الحصة المتفق عليها في المعاهدات الدولية.

ويتم توفير كميات أخرى من خزانات المياه الجوفية العميقة غير المتجددة (2.1 مليار متر مكعب)، وهطول الأمطار (1.3 مليار متر مكعب)، وتحلية المياه (0.35 مليار متر مكعب) لزيادة إجمالي المياه المتاحة سنويا من الموارد إلى 59.25 مليار متر مكعب، في حين يقدر إجمالي الاحتياجات المائية بـ 114 مليار متر مكعب.

ولسد الفجوة تعتمد الدولة على إعادة استخدام الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي المعالجة بما يعادل 21 مليار متر مكعب، ومع النمو السكاني، كان هناك انخفاض حاد في الموارد المياه العذبة المتاحة للفرد حيث تقلصت حصته السنوية من 1972 مترا مكعبا سنويا في 1970 إلى 570 مترا مكعبا في عام 2018.

ومن المتوقع أن ينخفض إلى 390 مترا مكعبا في العام بحلول عام 2050، مما دفع البلاد إلى الاقتراب من عتبة ندرة المياه الشديدة، كما أن مصر بلغت مستويات الإجهاد المائي 117٪ اعتبارا من عام 2017 نتيجة تغير المناخ وتلوث المياه، ومن المتوقع أن تؤدي العوامل الجيوسياسية إلى تفاقم الإجهاد المائي في مصر.

وحسب التقرير تشير السيناريوهات إلى أن تدفق النيل إلى أسوان سينخفض نتيجة التأثير في جميع أنحاء حوض النيل، ومصر معرضة بشدة لمخاطر تأثيرات تغير المناخ، حيث إن دلتا النيل تعتبر واحدة من ثلاث بؤر ساخنة شديدة التأثر بمناطق الدلتا الضخمة بحلول عام 2050.

ووفقا لـ IPCC.6 تشير التقديرات إلى أن ارتفاع مستوى سطح البحر (SLR) قد يصل حوالي 1.0 متر بحلول عام 2100 مما سيغرق العديد من المناطق الساحلية في دلتا النيل والساحل الشمالي وسيناء.

وسوف يؤدي ذلك إلى غرق ما لا يقل عن 1٪ من مساحة مصر، حيث يعيش معظم سكانها في 5.5٪ فقط من مساحتها الإجمالية.

كما أن تسرب المياه المالحة نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر وانخفاض معدلات إعادة الشحن ومعدلات تبخر أعلى مع ارتفاع درجات الحرارة، سيوسع مناطق تملح المياه الجوفية ومصبات الأنهار، مما يؤدي إلى انخفاض في توافر المياه العذبة المناسبة للشرب والري.

هذا، وأكثر من 30٪ من دلتا النيل عبارة عن أرض منخفضة (مستويات أقل من +2.00 م) وتواجه العديد من المخاطر مثل التعرية والفيضانات، علما أن دلتا النيل توفر حوالي ثلاثة أخماس إنتاج مصر من الغذاء.

وتتوقع الدراسات المصرية أنه سيتم تخفيض المساحة المزروعة إلى حوالي 0.95 مليون فدان (8.2 ٪ من المساحة المزروعة في مصر) بحلول عام 2030 بسبب تأثيرات تغير المناخ من المتوقع أن تخسر الدلتا ما يصل إلى 30٪ كحد أدنى من إنتاجها الغذائي بحلول عام 2030.

كما يتوقع أن يتعرض الأمن الغذائي الوطني لمزيج من التأثير نتيجة زيادة وتيرة موجات الجفاف والفيضانات، مما يقلل بالتالي من إنتاجية المحاصيل والماشية، وهذا سيضاعف بالفعل حالة انعدام الأمن الغذائي في المنطقة.