قال رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، إن اللجنة سترفع توصيات لمجلس الوزراء تطالب فيها بإعفاء المزارعين من رسوم الفوائد على القروض والغرامات، فضلا عن السماح لكل وحدة زراعية بحفر بئر لزيادة حصتها من المياه.

وأضاف أن اللجنة طالبت بضرورة أن تقوم سلطة وادي الأردن بتحسين الطرق الزراعية الواقعة ضمن اختصاصها وإعفاء المزارعين من الكفالة البنكية فيما يتعلق بحفر الآبار، وبزيادة موازنة سلطة وادي الأردن العام المقبل لتتمكن من زيادة عدد موظفيها والقيام بواجبها على أكمل وجه، وإعادة تأهيل الطرق الزراعية والتي أصبحت تُشكل عائقًا أمام المزراعين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، عقدته الثلاثاء، تم فيه مناقشة موضوع ادارة المياه في وادي الأردن، بحضور وزير المياه والري محمد النجار، والأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار محاسنة، ورئيس اتحاد المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، ورئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، وعدد من المزارعين

وأشار العلاقمة إلى أن الاردن يعاني من شح المياه، وهناك ملاحظات عديدة وردت للجنة حول نقص المياه في العديد من المحافظات، قائلا إن ذلك يعود لعدة أسباب أهمها التغيير المناخي، وانخفاض نسبة الهطول المطري.

ودعا إلى ضرورة أن يكون هناك تزويد للمواطنين بالمياه من خلال صهاريج خاصة، خصوصا إن فصل الصيف يشهد استهلاكا مرتفعا من المياه، خاصة في مناطق وادي الأردن، نظرًا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وليس باستطاعة الموطنين شراء صهاريج مياه على حسابهم الشخصي.

وأوضح العلاقمة أن اللجنة كانت وما تزال تقف بصف المزارعين وتبحث معهم كل القضايا التي تؤرقهم وتعمل على تذليل الصعوبات التي يواجهونها، وأهمية تنفيذ مشروع الناقل الوطني، وعدم التباطؤ في تنفيذه، لافتا النظر إلى أن الترهل الاداري في الوزارة يعود لسنوات ما انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك على شبكات المياه واهترائها، فضلا عن التباطؤ في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإيجاد مصادر مياه جديدة.

وأشاد بجهود المزارعين خلال وبعد جائحة فيروس كورونا المُستجد الذين عملوا على تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بالرغم من كل التحديات والظروف الصعبة التي يتعرضون لها.

وأشار العلاقمة إلى أهمية الرسائل الملكية بضرورة تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

ودعا النواب: عطا إبداح وعلي الغزاوي وجميل الحشوش وعودة النوايشة وناجح العدوان مجحم الصقور، إلى أهمية زيادة ساعات ضخ وحصة المزارعين في وادي الأردن من المياه، تحديدا خلال الشهرين المقبلين نظرا لحاجة المنتجات الحمضية لكميات من مياه الري في هذه الفترة.

وطالبوا بالعمل على تنظيف منطقة قناة الغور الشرقية من العوائق والمخلفات التي تقع فيها.

النجار، قال إن منطقة وادي الأردن تعتبر سلة غذاء الأردنيين، مضيفا أن الوزارة رفعت لمجلس الوزراء العديد من المخاطبات لزيادة عدد موظفي سلطة وادي الأردن، حيث تم تعيين 28 فنيا ومهندسا، والعمل جار على تعيين آخرين لكي تقوم السلطة بعملها على أكمل وجه.

وطالب في الوقت نفسه، مجلس النواب بضرورة زيادة موازنة سلطة وادي الأردن في الأعوام المقبلة، مؤكدا أن "لا تغيير على الوضع القائم للسلطة أو إلغائها".

وأشار النجار إلى أنه وبالتعاون مع شركة البوتاس العربية فإنه سيتم تزويد "السلطة" بعدد من الآليات للعمل على تنظيف منطقة وادي الأردن، ومجرى قناة الغور الشرقية من كل المخلفات للعمل تسهيل مرور المياه عبر الأنابيب المخصصة لها.

وبين أن حقوق المملكة من المياه تحصل سنويا من بحيرة طبريا، كما وردت في معاهدة السلام الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، مضيفا أنه في العام 2010 تم زيادة كمية المياه المخصصة للأردن بمقدار 10 ملايين متر مكعب.

ولفت النجار النظر إلى أن الأردن طلب من سوريا وعبر نظيره السوري فيها بالحصول على 30 مليون متر مكعب من المياه، إلا أن الجانب السوري اعتذر لنقص المياه في سورية فضلا عن التغيير المناخي هناك.

وقالت المحاسنة إن هناك انخفاض في منسوب المياه في قناة الملك عبدالله الشرقية.

وأشارت إلى أن حصة الأردن من المياه عبر بحيرة طبريا تصل إلى 35 مليون متر مكعب سنويا، إضافة إلى شراء 10 ملايين متر مكعب سنويا منذ عام 2010، وشراء 50 مليون متر مكعب من الجانب الإسرائيلي لمدة 3 أعوام، فضلا عن فائض من سد اليرموك يصل أحيانا إلى 10 ملايين متر مكعب.

وطالب الرواشدة بإعفاء المزارعين من الغرامات المترتبة عليهم وتعزيز كوادر سلطة وادي الأردن للقيام بواجبها على أكمل وجه.

وقال خدام إن هناك خلل في شبكات المياه في منطقة وادي الأردن فضلا عن نقص الكوادر في السلطة ما انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمزارعين في المنطقة.

ودعا وزير المياه ولجنة الزارعة النيابية للقيام بزيارة إلى منطقة وادي الأردن والالتقاء بالمزارعين هناك للاطلاع على واقع الحال.

وطالب بأهمية تحسين الطرق الزراعية في المنطقة وإعفاء المزارعين من المخالفات والغرامات المترتبة عليهم نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

وطالب المزارعون بضرورة تنظيم أوقات ضخ المياه إليهم وعلى أن تكون خلال فترة النهار وليس ليلا وزيادة حصتهم من المياه تحديدا خلال الفترة الحالية التي تشهد زراعة المنتجات الحمضية والتي تحتاج لكميات إضافية من المياه.

ودعوا إلى تحسين الطرق الزراعية والبنية التحتية في المنطقة فضلا عن تحسين شبكات المياه وتنظيفها وزيادة كوادر سلطة وادي الأردن.

وطالبوا بأن يتم محاسبتهم على كمية المياه التي تصلهم وليس على نظام الساعة مشيرين الى مخصص لهم يوميا 6 ساعات ولا تصل المياه إلا لمدة خمس ساعات ولا يتم تعويضهم في حال انقطع ضخ المياه أو جراء انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل المضخة المعنية بضخ المياه اليهم.

المملكة