اعتبرت النائبة صفاء المومني ان تبريرات الحكومة حول قرار منع ادخال الأدوية من الخارج مهما كانت الكمية، تبريرات واهية ومضحكة.

وأضافت المومن ان تذرع الحكومة بالحرص على سلامة المواطن والحفاظ على صحته، أمر يدعو للسخرية وهي ذاتها التي ارهقته بالضرائب المفروضة عليه، وكانت قراراتها سبباً رئيسياً لارتفاع أسعار هذه الأدوية بأضعاف كبيرة مقارنة بدول الجوار، معتبرةً ان هدف الحكومة واضح فهي لا تريد سوى بالجباية.

ونوهت النائبة في البرلمان الأردني ان معظم حكومات العالم تدعم الأدوية إلا الحكومات الأردنية التي لا يهمها سوى التحصيل من جيب المواطنين، واصفةً جميع قرارتها بأنها "قطعت” المواطنين من خلال فرض المزيد من الضرائب غير المدروسة.

وأكدت ان الحكومة لم تهتم يوماً بصحة المواطن، ولو كانت كذلك لما شاهدنا الكثير من مرضى السرطان عاجزون عن إيجاد مكان لتلقي العلاج به.

وحسب المومني فإن الحكومة وان لم تفرض ضرائب مباشرة على الأدوية، لكنها فرضتها على المواد الخام وتحصلها في كل شيء بعد التصنيع وقبل التصنيع وان كل قراراتها برفع أسعار الكهرباء والمحروقات وغيرها تنعكس حتماً على الأسعار بطريقة مباشرة، حتى لو أعلنت الحكومة أنها تطبق سياسة صفر ضريبة على الأدوية فإن ذلك لن يكون كافياً لانخفاض أسعارها على المستوى المحلي.

وضمن ذات السياق استهجنت المومني تصنيفات الحكومة للكثير من العلاجات واعتبارها "كماليات” مثل الفيتامينات والكالسيوم وغيرها، وبالتالي لا يتم صرفها للمؤمنين صحياً ويلزمون بشرائها على نفقتهم الخاصة.

واكملت: "للأسف المواطن يدفع الفاتورة غصباً عنه سواء رضي بذلك ام أبى”

مؤكدة بذات الوقت على فعالية المنتج الأردني إلا ان سعره ما زال غير منطقي ايضاً، وان المواطن لا يشتكي من جودة الصناعات الدوائية المحلية وانما يشتكي من سعرها.

قائلة ان قرارت الحكومة وغلاء الأسعار وصعوبة المعيشة هي من تصيب الأردنيين بالجلطات وتؤدي لتردي وضعهم الصحي وبالتالي فإن الجهة التي تدعي خوفها على صحته هي السبب الرئيسي في دمارها.