قال النائب عمر العياصرة إن الدولة أنهت تشخيص الحالة السياسية ووجدت بأن الواقع يحتاج لإصلاح في شكل البرلمان والحكومة والموازنة والإدارة وغيرها.

وبين العياصرة في تعليق له، على حوار جلالة الملك مع صحيفة الرأي، أن الحل واضح بالنزول إلى الميدان، مؤكداً "اليوم يريد الملك إنتاجا جديدا بالحديث عن مشروعه وتقديم الضمانات والتركيز على أن هذا المشروع تقف خلفه إرادته شخصياً”.

توقيت رسالة الملك عبر الرأي

قال العياصرة، الأحد، إن توقيت الرسالة مهم، خاطب الملك فيها الأردنيين من خلال منبر الرأي بهدف "تشبيب مشروعه”، وأن المشروع الذي بدأه هو أصبح مشروع الدولة قبل يصبح مدستراً وموجودا بالقوانين.

وأكد العياصرة أن هناك مشروعا تم تقنينه ودسترته قهرا، وموجود اليوم في القانون، حيث لم يعد خيارا ولا ظاهرة أو وعدا ملكيا بل تشريعا أقرته المؤسسات.

التشكيك والشعبوية

قال العياصرة "سعيد بأن الملك تحدّث عن الشعبوية حيث إنها خطر يأتي خلف البطالة، وهناك قوى سياسية كبيرة تلحقها بعباءة، وتقذف الحجارة على كل شيء” .

"هناك تشكيك، ومحاولة عرقلة في الآونة الأخيرة” موضحا العياصرة "شهدنا من يتقاطع في قصة التشكيك بالمشروع بأنه لا قيمة له ولا وزن وأنه يتهندس، وكأن الملك أراد أن يبعث برسالة مفادها "بدلا من الجلوس في "القعدات السياسية” والانتماء للزبائنية والشللية اذهبوا إلى الأحزاب”.

وأضاف العياصرة، "فسفسة ونميمة سياسية نسمعها في كل الصالونات السياسية تحتاج إلى سلوك آخر”، متابعاً ” الشعبوية تحطّم كل شي ولا يرى أتباعها الدولة ولا المؤسسات ولا الحكومة.

وأوضح العياصرة أسميت الحالة بـ”الحرد السياسي خارج الدولة”، داعيا الشباب لاغتنام فرصة المشاركة ونسبة وجودهم المحجوزة، 20% ، وفق التشريعات الأخيرة.

وزاد "تستطعيون – موجها رسالته للشباب- أن تكونوا لاعبا في الحزب ثم البرلمان وبعدها الحكومة، اتركونا من القهقهة السياسية واذهبوا للعمل الحزبي”.

وأضاف العياصرة، "كان حلم الأردنيين – إبّان الربيع العربي – أن يكونوا لهم صوت ثان وأن نعيد أمجاد برلمان 1989، واليوم أعطت الدولة 65% للقائمة الوطنية الحزبية كحد أدنى في البرلمان الثاني والعشرين”.

العياصرة قال إن الملك وكأنه يتحدث أن "نخبا سياسية تعنيني تشوش وكذلك من المعارضة وأتباع الشعبوية العدمية، موجها رسالته للشباب دعونا نتحالف كشباب مع مصالحنا”.

اقتسام السلطة مع الشعب

بين العياصرة أن "الملك وضع الحصان أمام العربة”، وأتى بلجنة ثم ذهب المشروع إلى مجلس النواب وتم تشريعه بشكل محكم، "هذا ليس مشروع إصلاحي بل مشروع اقتسام سلطة بين الناس والسلطة التقليدية” وفق العياصرة.

وأشار إلى أن مجلس الأمن الوطني الذي تم إقراره مؤخراً "هو اقتسام السلطة بين المجتمع الحزبي القادم وبين الدولة التقليدية بكل أشكالها”.

وطالب العياصرة الساخطين المشاركة بالنجاح "خذوا شرعية الانجاز وابقوا بالحكم أو شاركوا بالفشل وتفهّموا مقدرات الدولة وارجعوا إلى مقاعد المتفرجين بحيث تقدّروا ولا تشتموا الدولة”.

الروافع السياسية لمشروع الإصلاح

قال العياصرة، "هناك مشكلة سياسية في روافع المشروع السياسي والاقتصادي والإداري، حيث إنّ الحكومة لم تدافع ولم تشتبك بشكل جدي، وكذلك الإعلام الرسمي متردد ولا يدافع عن هذه المنظومة”.

وتابع العيصارة "وهذا يفسر لماذا يضطر الملك للخروج بعد إنجاز المنظومة ويتحدث ويعيد تشبيبها ومحاولة الدفاع عنها والحديث عن المعرقلات ومنها النخب”.

"هناك صفقة بين مراكز التأثير في الدولة، بأن تنضج المشاريع بشكلها الصحيح”.