ومن أبرزها المطالبة بإضافة هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية إلى أعضاء مجلس الاستثمار كون المستثمرين في المناطق الحرة وعددهم 2850 شركة استثمارية لا يندرجون تحت أساسيات عمل الغرف ولا يمثلهم سوى هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية.

كما أشار إلى الفصل الرابع من مشروع القانون الذي يعنى بالمناطق التنموية والمناطق الحرة، مطالبا بتضمين هوية المستثمر الصادرة عن هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية ضمن هذا القانون أسوة ببطاقة تعريف المستثمر المذكورة في الفصل الثالث من مشروع هذا القانون، والذي يعنى بالحوافز الممنوحة خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة، علماً بأنها تمنح وفقا لشروط وضوابط محددة.

وأوضح البستنجي أن الهيئة كانت رائدة ولها السبق بإصدار هوية المستثمر والمعتمدة والمعمول بها بموجب كتاب لوزير الداخلية، باعتمادها لتسهيل اجرءات السفـر (الخروج والعودة) عبر بوابات المستثمرين في المراكز الحدودية والمطارات.