أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن، غلام اسحق زي، الجمعة، بإصلاحات الأردن للأطر القانونية والمؤسسية لتعزيز إشراك المرأة بشكل أكبر في السياسة وزيادة مشاركتها السياسية الشاملة على المستويين الوطني والمحلي.

وقال زي، خلال كلمته في المؤتمر الإقليمي "المرأة في الأحزاب السياسية في المنطقة العربية”، الذي يعقد في العاصمة عمّان، إنّ الأمم المتحدة تعمل بالشراكة مع الحكومة الأردنية على تطوير إطار التّعاون للتنمية المستدامة للأعوام 2023-2027.

وأضاف، أن الشراكة لتأكيد التزام الأمم المتحدة بتوسيع دعمها للقطاعات التنموية في الأردن، من خلال تقديم الدعم لسياسات واستراتيجيات النّمو، ومسارات التمويل، التي تقلل الإقصاء، وتعزّز الحقوق وفرص الاعتماد على الذات للفئات الأكثر ضعفاً، وتعزّز الشمولية والمساواة بين الجنسين؛ بما في ذلك المشاركة السّياسيّة والمشاركة في العمل العام للمرأة والشباب.

وأشار، إلى أن ما يشجع الأمم المتحد مصادقة الأردن على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق المرأة، وإتاحة الفرص للمرأة لزيادة صوتها السياسي وزيادة تمثيلها في مواقع صنع القرار.

وأشار، إلى أن النساء تشكل 25% فقط من جميع أعضاء البرلمانات و21% من جميع الوزراء عالميا، حيث إنّ 23 دولة فقط ترأسها امرأة رئيسة دولة أو حكومة.

وبين، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المناطق الوحيدة التي تمثل فيها النساء أقل من 20% من البرلمانيين، كما أنها المناطق الوحيدة التي تشغل فيها النساء في المتوسط​​، أقل من 20% من المقاعد المنتخبة في الهيئات المحلية.

ولفت، إلى أن من بين أكثر من 6 ملايين عضو منتخب في الهيئات المنتخبة للحكومات المحلية في 133 دولة، هناك 2.18 مليون فقط أو 36% من النساء.

"يمكن أن يؤدي التمثيل المتزايد للمرأة في السياسة ومشاركتها النشطة والعمل مع دوائرها الانتخابية إلى تقليل التصورات السلبية عن المرأة في القيادة وإلهام النساء الأخريات، بما في ذلك الشابات لاختيار مهن الخدمة العامة”، وفقا لزي.

وبين زي، أن النساء تواجه قواعد وأنظمة عقائدية تعد العمل السياسي غير مناسب لهن، مما يحد بدوره من مشاركتهن الكاملة في السياسة ومجتمعاتهن، كما تواجه العديد من الحواجز في الوصول إلى المناصب السياسية، بما في ذلك الافتقار إلى الوصول إلى الموارد المالية، والقوالب النمطية الجنسانية، والأعراف الاجتماعية التقليدية.

وقال: "حتى بعد انتخابها، تُستبعد المرأة أحيانًا من المناصب القيادية وتتعرض لمزيد من التدقيق من قبل وسائل الإعلام فيما يتعلق بقدراتها الشخصية في القيام بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنزل وكذلك الاضطلاع بمسؤوليات أدوارها السياسية”.

وتابع: "في الأردن سيستمر تركيز الأمم المتحدة على تأمين حصة أقوى وأكثر مساواة للمرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دون تمييز أو خوف من العنف، ولتحقيق الهدف، ستعمل الأمم المتحدة في شراكة وثيقة مع الحكومة الأردنية لإعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عبر الأنشطة الإنسانية والتنموية لضمان حصول النساء على الفرص نفسها التي يتمتع بها الرجال للمشاركة في الحياة العامة وصنع القرار.

وتعقد اللجنة الوزارية لتمكين المرأة الجمعة، المؤتمر الإقليمي "المرأة في الأحزاب السياسية في المنطقة العربية ” بالشراكة والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويعقد المؤتمر الإقليمي تحت رعاية رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وبمشاركة وزراء ونواب وأعيان وعضوات وأعضاء من المجالس البلدية، وحزبيات وحزبيين، وممثلات وممثلين عن السفارات الأجنبية في الأردن، وعدد من مراكز الدراسات والأبحاث المعنية في المرأة، وممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة.