اتفق وزراء الزراعة في سورية ولبنان والأردن والعراق على تعزيز التبادل التجاري بين الدول الأربع من خلال تبادل الوثائق حول إمكانية إنشاء شركة مشتركة خاصة تعمل على تسويق المنتجات الزراعية فيما بينها وفق الروزنامة الزراعية التي سيتم اعتمادها لاحقاً أو إقامة جمعيات تسويقية مشتركة بين الجمعيات الفلاحية ودعمها حكومياً من خلال منحها اعتبارات ومزايا تفضيلية أو كلاهما معاً.

وأكد وزراء الزراعة السوري المهندس محمد حسان قطنا واللبناني الدكتور عباس الحاج حسن والعراقي المهندس محمد كريم الخفاجي والأردني المهندس خالد الحنيفات في البيان الختامي الصادر اليوم عن أعمال لقائهم الرباعي في بيروت ضرورة وضع نماذج موحدة للشهادات الصحية النباتية والشهادات الصحية البيطرية بين الدول الأربع تستند الى المعايير الدولية وإلى اللوائح التفصيلية لأسس ومعايير منح كل منها.

واتفق الوزراء على اعتماد مسودة مذكرات التفاهم المقدمة من الجانب السوري كورقة أولية يتم مراجعتها وإبداء الملاحظات حيالها وفق الأنظمة المتبعة في كل بلد لتتم إعادة صياغتها لتمثل رؤية الدول المشتركة وتوقيعها بصورة مشتركة.

ودعا الوزراء الدول العربية الأخرى التي ترغب بالانضمام إلى النقاشات والحوارات بين الدول الأربع المجتمعة لتوسيع أفق التنسيق والتعاون والتبادل التجاري بين الدول العربية.

وقرر الوزراء إحالة مناقشة المواضيع الخاصة بالترانزيت ونقل البضائع إلى الجهات المعنية وإقرار ما هو مناسب واعتمادها في الاجتماع القادم بحضور وزراء النقل في الدول المشاركة بما يضمن تخفيض التكاليف التسويقية وزيادة الكميات المتبادلة من المنتجات الزراعية بين البلدان.

واتفق الوزراء على التنسيق الكامل في تبادل المعلومات حول الأمراض والأوبئة العابرة للحدود والكوارث الزراعية وإقرار الآليات المشتركة لمكافحتها والسيطرة عليها ومناقشة إمكانية توحيد إجراءات تسجيل الأسمدة والأدوية البيطرية واعتماد ما هو مناسب ومتوافق مع الأنظمة والقوانين في كل دولة.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الدول المجتمعة تقوم بوضع صيغ مقترحة للنقاط المتفق عليها على أن تقوم بإقرارها من خلال اجتماع فني في العراق ليصار إلى عرضها ومناقشتها وإقرار ما هو مناسب منها في الاجتماع القادم.

وأكد الوزراء على دراسة الروزنامة الزراعية لكل بلد وتحديد الميزات النسبية والتنافسية للمنتجات الزراعية وتحديد الفرص الممكنة لتبادلها ضمن فترات زمنية وكميات محددة مع تعزيز التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات العربية والدولية وما يتبع لها من وكالات وصناديق ذات صلة ودعوتها لتبني وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع إقليمية بين الدول المجتمعة لمواجهة آثار التغيرات المناخية على القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.

واتفق وزراء الزراعة في الدول الأربع على انعقاد الاجتماع القادم خلال شهر أيلول المقبل على أن تتم دعوة المنظمات الدولية والعربية العاملة في المجال الزراعي والمستثمرين الراغبين بالاطلاع على الفرص الاستثمارية في كل الدول.