وأضاف، لقد أثبتت جائحة كورونا أن ثمة تحديات كبيرة وإشكالات متنوعة تركت آثار سلبية على العاملين في شتى القطاعات العمالية وفي سائر النشاطات الاقتصادية، كما أنها كشفت عن جوانب ضعف في سوق العمل تتعلق في معايير العمل اللائق ومنظومة الحماية الاجتماعية وحقوق العمال الأساسية، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود وتضافرها بهدف التعامل مع التحديات والمعيقات التي تقف عائقًا أمام نهضة عمال الوطن والارتقاء بواقعهم وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم. مثمنا جهود وزارة العمل في رعاية الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل ودورها في حل النزعات العمالية بينهم.

وأكد، أنّ الاتحاد، سيكثف جهوده ومن خلال النقابات للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين شروط العمل وظروفه وتحقيق مكتسبات جديدة للعمال من خلال الاتفاقيات الجماعية التي تبرمها النقابات مع أصحاب العمل وفي شتى القطاعات والمنشآت الاقتصادية. لافتًا إلى أن الاتحاد سيواصل جهوده مع جميع الأطراف، من أجل اعتماد التأمين الصحي للعاملين والمتقاعدين، إذ أن منظومة الحماية الاجتماعية للعمال لا تكتمل بدونه، بحسب المعايطة.

وأوضح، أنّ إدامة التعاون والتنسيق مع الشركاء الداعمين من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، ضرورةٌ في المرحلة المقبلة بهدف فتح آفاق جديدة من شأنها توفير برامج ومشاريع تخدم شريحة العمال.

وجدد المؤتمر العام انتخاب مازن المعايطة رئيسًا للاتحاد، وخالد الفناطسة نائبًا للرئيس، كما شكّل عند بداية انعقاده اللجان المنبثقة عنه وعددها خمسة، هي التنظيمية، اعتماد العضوية، الصياغة، المرأة العاملة، العلاقات العامة. وأقرّ التقريرين المالي والإداري عن الدورة النقابية السابقة، وتعديلات على النظام الموحد للنقابات العمالية شملت المواد (1- الفقرة ب، 43، 45، 47، 53، 60). إلى جانب تعديل المادة 23 (الفقرة ك) من النظام الداخلي للاتحاد، كما أقر محاور خطة العمل المستقبلية للدورة النقابية.