أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن التعديلات المقترحة على قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، مستقة مع فلسفة التمكين الحزبي.

وتتعلق التعديلات المقترحة، على أن لا يكون رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، والمفوض العام لحقوق الإنسان، حزبييَن.

واعتبر الخصاونة في مداخلته تحت القبة اليوم الاثنين، أن التعديلات متسقة مع مبدأ أن تكون الجهات الرقابية والأجهزة الأمنية والمراكز المرتبطة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير حزبية.

ونفى ارتباط هذه التعديلات، بعدم التشجيع على الانتماء للأحزاب، مستشهدا بالأنظمة التي تشجع على الانتظام في الحياة الحزبية ومنها نظام تنظيم الأنشطة الحزبية في الجامعات.

وأكد ضرورة وجود ضمانات على أن الجهات الرقابية هي جهات غير محزبة ولا تنتمي لأحزاب قد تشكل أغلبية برلمانية وتكلف بتشكيل الحكومات، حتى لا ينعكس ذلك على حساب الحيدة وحقوق الإنسان وحقوق المجتمع والأقليات.

وأضاف أن الجهات الرقابية التي تشرف وتصدر تقارير مرتبطة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يجب أن تكون قائمة على الحياد، وبالتالي يجب أن لا يكون القائمون عليها منتمين إلى أحزاب.

وأوضح أن المادة الدستورية التي تنص على أن "الأردنيين سواء لا تمييز بينهم..”، مرتبطة بالعرق أو اللغة أو الدين، وليس بالانتماء الحزبي.

وأشار الخصاونة إلى وجود "خلط” لا بد من تصحيحه، على حد قوله، بين من ينتمي للسلطتين التنفيذية والتشريعية وبين من يتولى قيادة مؤسسات معنية بإصدار تقارير حول حقوق الإنسان، حيث تقوم فلسفة السلطتين على الانتماء إلى الأحزاب، على عكس الجهات الرقابية التي يجب أن لا تكون حزبية.

وبيّن أن الجهات المحظور عليها الانتساب إلى الأحزاب والمنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية، لا تختلف عن الجهات الرقابية التي يوكل إليها مراقبة تنفيذ وحماية حقوق الإنسان، والتي يجب أن تبتعد عن التجاذبات الحزبية.

وتابع "قد يكون فاتنا إدراج المركز الوطني لحقوق الإنسان في قانون الأحزاب ضمن الجهات الرقابية المحظور على القائمين عليها الانتساب للأحزاب”.