تحت رعاية مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، أفتتحت اليوم فعاليات ورشة العمل بعنوان توحيد ودمج الجهات الرقابية المعنية في المنافذ الحدودية، تحت مظلة دائرة الجمارك بتنظيم وإشراف مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة/ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وبحضور الأمناء العاملين في الجهات الحكومية المستهدفة، وممثلين من رئاسة الوزراء ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، بهدف مناقشة المواضيع الواردة في جدول الأعمال، والمصادقة على التوصيات والقرارات المتخذة في ورشة العمل لتطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بتوحيد ودمج الجهات الرقابية المعنية في المرحلة الأولى في المنافذ الحدودية.

وتهدف ورشة العمل التوصل إلى اتفاق مشترك ما بين الجهات الحكومية المعنية حول الإجراءات العملية لتنفيذ عملية دمج الجهات الرقابية، وتحديد الجزئية الخاصة بتوحيد عملية إدارة المخاطر المعتمدة من قبل الجهات المستهدفة مع نظام إدارة المخاطر المعمول به لدى دائرة الجمارك.

بدوره أكد القضاة، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تطبيق قرار رئاسة الوزراء الخاص بعملية دمج الجهات الرقابية المعنية في المنافذ الحدودية؛ تحقيقًا للمصلحة العليا، وبناء شراكة تعاونيّة مع أصحاب العلاقة من التجّار والمستثمرين، وتحسين سلسلة الإمداد والتَّزويد، وتوحيد المرجعيّة وإجراءات الرقابة الفاعلة، وتقديم خدمة اّمنة بوقت أقل وكفاءة عالية، مما يخفف عناء التنقل بين هذه الجهات الحكومية.

ويُشار إلى أن الجهات الرقابية المعنية بعملية التوحيد والدمج في المنافذ الحدودية هي : 6 جهات حكومية ممثلة بوزارة الزراعة، وزارة البيئة، وزارة الصحة، موسسة المواصفات والمقاييس، الموسسة العامة للغذاء والدواء ومجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.