نيروز ... أقرت اللجنة المالية والاقتصادية، في مجلس الاعيان، خلال اجتماع عقدته اليوم الاحد برئاسة العين جمال الصرايرة، مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، كما ورد من مجلس النواب مع توصيات اللجنة.

وقال الصرايرة خلال اجتماع حضره وزير المالية محمد العسعس، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ان هذه التعديلات اصلاحية، كتوريد الضريبة بحيث تتناسب مع الممارسات العالمية، والحد من التهرب الضريبي.

يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت للمساهمة في الحد من التهرب والتجنب الضريبي من خلال سد الثغرات التي قد يلجأ اليها بعض المكلفين، ولمعالجة مشكلة التأخر في رد ضريبة المبيعات بحيث يصبح توريدها من الضريبة نفسها التي يتم قبضها بدلا من رصد مخصصات لها، وانسجاما مع الممارسات العالمية لمفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال اقرار مبدأ التوريد.