توقع الحكومة من خلال هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ظهر يوم غد الخميس اتفاقات الجيل الخامس مع شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في سوق الاتصالات المحلية : زين الاردن ، اورانج الاردن ، وشركة امنية للاتصالات .

وقالت هيئة الاتصالات بان التوقيع الذي سيجري في مبناها رسميا يهدف الى التمهيد لادخال خدمات الجيل الخامس في السوق الاردنية وتعزيز البيىة الاستثمارية في القطاع وتوفير فرص العمل في القطاع.

وياتي التوقيع بعد مباحثات وجهد مشترك كبير للوصول الى اتفاقات نهائية مع الشركات حول ثلاثة محاور رئيسة ثلاثة وهي آليات واجراءات ترخيص الجيل الخامس وحلول لمشاكل القطاع وتحدياته العالقة (وخصوصا محور المشاركة بعوائد شركات الاتصالات لسنوات سابقة)، ومحور تمديد التراخيص الحالية للأجيال السابقة”.

وشهدت فترة الأشهر الستة الماضية شهدت جهدا كبيرا وعملا متواصلا وصولا الى الاتفاق، حيث جاء التأخير في التوقيع على الاتفاقيات بسبب طبيعة الاتفاقات المعقدة وحاجتها إلى دراسة مستفيضة من كل الاطراف: الحكومة من جهة، والشركات الثلاثة من جهة اخرى، مع خصوصية كل شركة على حدى، الى جانب احتواء الاتفاقيات على العديد من المحاور المتشابكة والمترابطة، من بينها المحور الخاص بتراخيص الجيل الخامس.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان اكد في وقت سابق للغد ان "الحكومة سعت في مناقشاتها مع القطاع الشهور القليلة الماضية لاتباع أفضل الممارسات الدولية والتجارب على مستوى المنطقة لتصميم النموذج الأردني في ترخيص الجيل الخامس لمشغلي الهاتف المتنقل التي تعد ممكنا ورافعا اقتصاديا عاما يرتبط بشكل أساسي في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات لأن هذا التطور التقني سينعكس بشكل إيجابي على خدمات التعليم، والصحة، والنقل، ونشاط الصناعة والتجارة والزراعة والبنوك والطاقة، ووسائل الإعلام والتثقيف والترفيه.

والجيل الخامس يتميز عن الجيلين الرابع والثالث بثلاثة محاور أساسية هي: سرعة التنزيل وسرعة الاستجابة والقدرة على تقسيم الشبكة بحسب شرائح وحاجات المستخدمين، فضلا عن القدرة الكبرى على ربط عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد.

وتؤكد مصادر في قطاع الاتصالات أن بناء وتشغيل الخدمة يحتاج إلى فترة تمتد لثمانية عشر شهرا من تاريخ منح تراخيص ترددات الخدمة.

ويتضمن ذلك الانتهاء من استيراد الأجهزة والمعدات اللازمة لبناء الشبكات والتركيب ومن ثم بدء التشغيل.

ومضى حتى الآن حوالي ستة أشهر على إعلان رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن نية الحكومة وجديتها لتأسيس البنية التحتية للجيل الخامس، إذ صرح الخصاونة وقتها أن الإعلان عن الإجراءات سيكون خلال وقت قريب.

وبشأن محور الجيل الخامس وسيناريو إيجاد بنية تحتية مشتركة للشركات الرئيسية الثلاث، أكدت المصادر أن هذا الأمر متروك لشركات الاتصالات بحسب دراساتها وتوجهاتها.

وتعد عملية إدخال شبكات الجيل الخامس مكلفة جدا مقارنة بالأجيال السابقة، من ناحية أسعار الترددات وكلف بناء وتشغيل الشبكة وإدامتها، وخصوصا أن شبكات الاتصالات تعتمد على الكهرباء في التشغيل، حيث تؤكد مصادر في القطاع أن كلفة إنشاء شبكات الجيل الخامس تزيد بالضعف على الجيل الرابع.