وأكد الفايز أن جلالة الملك عبدالله الثاني، يولي اهتماما كبيرا بشباب الوطن وشاباته، إيماناً منه بقدرتهما على إحداث التغيير الإيجابي، من أجل بناء أردن قادر على مواجهة التحديات، لافتا إلى وجود قرار سياسي واضح، لتفعيل دور الشباب والمرأة وتمكينهما سياسيا واقتصاديا، ليكونا شريكا في صناعة مستقبلهما ومستقبل وطنهم.

وقال إن تمكين الشباب والمرأة الأردنية، وترجمة الاهتمام الملكي بشباب الوطن وشاباته، يتطلب الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم، ورفدهم بكافة الأدوات اللازمة للنهوض بدورهم، والعمل على بناء قيادات شبابية قادرة على إحداث التغيير، عبر زيادة الوعي بالقضايا والتحديات الوطنية، وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، من خلال برامج وطنية، وأفكار وسياسات تكون قابلة للتطبيق، تستهدف إدماجهما في المجتمع، ليكونا قوة اقتصادية واجتماعية.

وأكد أهمية دعم مبادراتهم، والتوزيع العادل للفرص المتاحة لهم، وتذليل العقبات التي تعيق مشاركتهم الفاعلة، في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لافتا إلى ضرورة الاعتراف بالتحديات التي تعترض شبابنا وشاباتنا، من خلال وضع استراتيجيات واقعية تحاكي تطلعات الشباب وفق لغة العصر، في ظل ثورة تكنولوجيا المعلومات، ووسائل الاتصال المختلفة.

وبين الفايز أن قطاع الشباب والمرأة ما زال يعاني من تحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية، تقف حائلًا أمام استثمار جميع طاقاتهم بطريقة إيجابية، بل إن هذه التحديات قد تساهم أحيانا في تحويل طاقاتهم إلى طاقات سلبية وغير منتجة، بما يحتم علينا خلق بيئة اقتصادية وتنموية مناسبة لمواجهة تحديات البطالة بين صفوفهما، وإيجاد نوافذ تحفيزية للإبداع والريادة لهما.

ولفت إلى أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، عملت على تعزيز مشاركة الشباب، ليكون لهم دور فاعل في بناء الحياة الحزبية، وفي المشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية، معربا عن أمله بأن يشكل هذا الأسبوع الوطني فرصة تسهم في تمكين شباب الوطن وشاباته، والعمل على تحفيز الابتكار لديهم، وإيجاد حلول عملية للمساهمة مع جهود الدولة في مواجهة التحديات التي تعترضهم.

بدوره، استعرض رئيس لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان عيسى مراد، دور المجلس في دعم مسيرة الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف الاقتصادية التي حالت دون الوصول إلى نسب تشغيل جيدة، ما أدى إلى زيادة مستوى البطالة بين الشباب والشابات بشكل مقلق، حيث عملت اللجنة على التشريعات الخاصة بقانون العمل، بما يتيح الفرصة العادلة للجميع، خاصة أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بلغت 14 بالمئة فقط، وهي نسبة قليلة جدا على الرغم ارتفاع نسبة التعليم.

كما عملت اللجنة على التشريعات الخاصة بضبط العمالة الوافدة والتسرب في سوق العمل وإيجاد مخصصات أكبر للتدريب من أجل التشغيل، وإعطاء المشاريع التي توفر فرص عمل للقرى نسب إعفاءات مجزية، بما يحقق الأمن الاجتماعي.

وأوضح مراد أن اللجنة تعمل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، لتشجيع الشباب والشابات بالاشتراك بالضمان، من خلال تطبيق برنامج التأمين الصحي وتفعيله بداية العام المقبل الذي يشمل العاملين والمتقاعدين، والعمل على توفير خدمة الحضانات لتشجيع المرأة بالإقبال على العمل.

من جهتها، قالت رئيسة لجنة المرأة في مجلس الأعيان نايفة الزبن، إن لجنة المرأة في مجلس الأعيان تعمل بالشراكة مع المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني على تمكين المرأة وتعزيز دورها في المشاركة الاقتصادية، حيث تعد المشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل متطلبا ثابتا في عملية البناء والتنمية وركيزة أساسية نحو تحقيق الرفاه الاقتصادي في البنيان المجتمعي.

وبينت الزبن أن النظام السياسي الأردني شرع تأصيل معايير تكافؤ الفرص، وبذل جهدا في مجال إدماج النوع الاجتماعي وتقليص الفجوة الجندرية، لافتة إلى أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يتطلب بناء القدرات الوطنية في هذا المجال من خلال خطط فاعلة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بما يوفر بيئة اقتصادية محفزة للنساء ومن خلال التعليم النوعي والإبداعي بما يتوافق مع متطلبات السوق.

وأكدت أن الفقر وقلة الموارد المالية وضعف الإمكانات الاقتصادية من أكبر التحديات التي تواجه واقع المرأة، حيث أثر ذلك على مشاركتها في مناحي الحياة المختلفة، مبينة أن الهدف من تمكين المرأة اقتصاديا هو المساهمة في إدماجها كونها ركيزة أساسية في عملية التنمية.

من ناحيته، قال رئيس لجنة التعليم والشباب في مجلس النواب الدكتور طالب الصرايرة، إن الحديث عن "التشريعات والتعليم: رحلة للحد من الفقر والبطالة في الأردن" عنوان كبير يحتاج إلى جملة من التشريعات لكل جزئية منه للوصول إلى حلول حقيقة.

وأضاف الصرايرة "أننا بحاجة اليوم إلى تشريع متطور وحديث يستهدف من عمر يوم إلى 40 عاما، ويدمج بين وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والثقافة والعمل والمؤسسات المرتبطة بالشباب للوصول إلى الشاب المتعلم المسؤول المنتمي والمحب لوطنه وقيادته، لأن هذه الوزارات ما زالت تواجه تحديات الفقر والبطالة.

وتناول المؤتمر في جلسته الأولى عدة موضوعات، حيث تحدث عن مبادرات وزارة الشباب ودورها في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم، في كلمة ألقاها مندوبا عن وزير الشباب، أمين عام الوزارة حسين الجبور، وعن نقل المهارات وتهيئة البيئة المناسبة للشباب لدخول سوق العمل ألقاها رئيس مجلس إدارة شركة توليد الكهرباء المركزية الدكتور مؤيد السمان.

كما تحدث عن دور صندوق التنمية والتشغيل في تمكين الشباب من كلا الجنسين وذوي الاحتياجات الخاصة مندوبا عن مدير عام صندوق التنمية والتشغيل مدير التمويل غير المباشر هيثم السيايدة، وعن دور الهيئات الشبابية في تمكين الشباب والمرأة في سوق العمل المحلي مندوبا عن رئيس هيئة شباب كلنا الأردن، المنسق الرئيسي لوحدة الشراكات والعمل التطوعي أمجد الكريمين، وعن النمو الزراعي ودعم توليد فرص العمل للحد من معدلات البطالة محليا خبير الأمن الغذائي في مركز جنيفا للدراسات، الدكتور فاضل الزعبي.

بترا - هبة العسعس