وأضاف المحارمة، في حديثه لـ عمون، أن "الحكومة تعرضت إلى أكثر من 500 حادث أمن سيبراني، جزء بسيط منها كان حرجا"، مؤكدا إنهاء جميع الحالات بالتنسيق والشراكة مع الجهات المعنية.

وأكد أن الحالات الحرجة في أغلبها كانت تمس شبكات الحكومة مع الإشارة إلى أن أكثر القطاعات استهدافا القطاع الصحي ومركز البيانات الحكومي.

ونوه إلى أن المركز يقوم بزيارة أيّة مؤسسة تتعرض لحادث أمن سيبراني من خلال فرق متخصصة؛ لتقييم الأضرار واستعادة الأنظمة، لافتا إلى أن المركز سيعلن عن التقرير النصف السنوي بتفاصيله لوسائل الإعلام لاحقا.

ويشار إلى أن القانون عرف الأمن السيبراني في الأردن بأنه الإجراءات المتخذة لحماية الأنظمة والشبكات، والمعلوماتية والبنى التحتية الحرجة من حوادث الأمن السيبراني، والقدرة على استعادة عملها واستمراريتها سواء أكان الوصول إليها بدون تصريح أو سوء استخدام أو نتيجة الأخلاق في اتباع الإجراءات الأمنية أو التعرض للخداع الذي يؤدي لذلك.