ووفقا لسكاي نيوز، تواجه شركة سوني بلاي ستيشن قضية للحصول على تعويضات تقدر بـ6 مليارات دولار، لأنها "استغلت" المستهلكين بإجبارهم على دفع مبالغ مرتفعة لشراء الألعاب الإلكترونية، أو خلال تفعيل تحديثات في اللعبة.

الدعوى القانونية هي دعوى جماعية ضد شركة الألعاب، رفعتها امرأة تدعى أليكس نيل، نجحت بجمع الملايين من المناصرين، وتتهم الشركة بخرق قانون المنافسة من خلال استغلال قوتها السوقية لفرض شروط وأحكام غير عادلة على مطوري اللعبة وناشريها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

ويُزعم أن الشركة "سرقت الناس" من خلال فرض عمولة بنسبة 30 بالمئة على كل لعبة رقمية وعملية شراء داخل اللعبة يتم إجراؤها من خلال متجر بلاي ستيشن.

كما تم فرض رسوم زائدة على المستهلكين مقابل مشترياتهم من الألعاب الرقمية بما يصل إلى 6 مليار دولار، على مدار السنوات الست الماضية، حسب ما أشارت الدعوى.

ووفقا للدعوى المقدمة إلى محكمة الجمعة، فإن أي شخص في بريطانيا قام بشراء ألعاب رقمية أو محتوى إضافي على وحدة التحكم الخاصة به أو عبر متجر بلاي ستيشن منذ 19 أغسطس 2016، يتم تضمينه في المطالبة ومن المحتمل أن يكون مؤهلا للحصول على تعويض.

وتتراوح الأضرار المقدرة لكل فرد من أفراد الفئة المشمولة بين 80 دولار و660 دولار، باستثناء الفائدة.

وقالت نيل: "من خلال هذا الإجراء القانوني، أقوم بالدفاع عن الملايين من الأشخاص في بريطانيا الذين فرضت عليهم رسوم زائدة. نعتقد أن شركة سوني قد أساءت استخدام موقعها واستغلت عملائها".

وأضافت: "تعد الألعاب الإلكترونية الآن أكبر صناعة ترفيهية في بريطانيا، متفوقة على التلفزيون والفيديو والموسيقى، ويعتمد العديد من الأشخاص المستضعفين على الألعاب من أجل الانخراط بالمجتمع والتواصل والترفيه. تكلف تصرفات سوني الملايين من الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليفها، خاصة عندما نعيش في خضم أزمة تكلفة المعيشة ويتم الضغط على محفظة المستهلك بشكل غير مسبوق".